الصفحه ٢١١ :
بحكايته ؛ لأنّ
الحكاية هي المعلوم حدوثها من جهته ، وقد ضربنا لذلك مثالا لا شبهة فيه ، وهو :
أن
الصفحه ٢١٩ : .
قال صاحب الكتاب (١) ، بعد كلام قد تقدّم منّا إبطال ما فيه من شبهة :
«فإن قال : إنّ
المفكّر إذا جوّز
الصفحه ٢٣١ :
من فاعل يجوز عليه
الاستفساد.
وهذه المسألة في
القرآن ـ على الحقيقة ـ ساقطة عنّا وغير متوجّهة على
الصفحه ٢٤١ :
ولم يزد فيها ، لا
يقع منه (١) المعصية ، ويجعل هذا من باب التمكين ، لا باب الاستفساد.
ويقول في
الصفحه ٢٤٣ : ) (٣) ، يكفي في صحّة الاستدلال.
وبيّنا أنّ العلم
الّذي سأل عنه ، لو كان شرطا لكان لا يتمّ الاستدلال بإحيا
الصفحه ٢٨٦ :
القرآن ـ من توفّر
الدّواعي ، وشدّة الحاجة ، وقرب العهد ـ حاصل في المعارضة ، وهي تزيد عليه من حيث
الصفحه ٣٠٣ : المعارضة لا تبلغ في قطع المادّة وحسم الأمر مبلغ الحرب ، فعدلوا إلى الحرب ،
لأنّها سبب الرّاحة.
وربّما
الصفحه ٣١٣ : عن محاجّته ومواقفته ـ اعتقادا لظهور أمره ، وأنّ الشّبهة لا
تعترض في مثله ـ لا يحارب ولا يغالب ، ولا
الصفحه ٣٢١ :
وفي بعض هذه
المدّة فسحة للرّويّة والتعمّل ؛ فقد كان يجب أن يتعمّلوا فيها أو فيما بعدها من
الأزمان
الصفحه ١٣ : مذاهب أهل السنّة.
والنسبة إليه جاءت من عبد القاهر البغداديّ في كتاب الفرق بين الفرق ، وأصول الدين
، نقلا
الصفحه ١٨ :
في النظم ، وكيفية
الصّرف هي بأن لا يجدوا العلم بالفصاحة في تلك الحال ، فيتعذّر ما كان مع حصول
الصفحه ٢٧ :
بخراسان (١).
وقد خرّجت هذه
القرية الصغيرة في تلك الفترة (القرن الخامس الهجريّ) جماعة من الفضلا
الصفحه ٤٧ :
سلك على هذا الوجه في كلّ نظم لما تعذّر ، وهو يكشف عن صحّة ما اعتمدناه.
فأمّا تعذّر
الشّعر على الخطبا
الصفحه ٥٧ :
المشرق ببلدة؟
وهب أنّ هذا حقّ
بالأدلّة عليه ، ليس جهل المستدلّ على النّبوّة في ذلك أو شكّه فيه
الصفحه ٦٤ : مثلان ؛ فالإشكال الّذي ذكرناه في
ذلك أيضا حاصل ، والخلاف ثابت. ولهذا ما اختلف النّاس في تطبيق الشّعرا