الصفحه ٢١ : إعجاز القرآن سمّاه (في أن التعجيز هو
الإعجاز) ، ثمّ طرح في الباب الذي لحقه أقوال مخالفي الصّرفة ، ودافع
الصفحه ١٧٦ :
وأكثر ما يمكن أن
يقال هاهنا : جوّزوا أن يكون الجسم الّذي ينقله لطيفا ، والحيّ الّذي يحضره (١) بدلا
الصفحه ٢٠٦ :
في أنّ الاختصاصين
لا فرق بينهما ، وقد بيّنا أنّ بينهما فرقا واضحا.
قال صاحب الكتاب (١)
:
«[فإن
الصفحه ٢٦٣ : ءة عهدتهم ، وعلوّ كلمتهم؟!
وليس تتوجّه هذه الطّريقة من حيث ظنّ
صاحب الكتاب ؛ لأنّه بنى السّؤال على أنّ
الصفحه ٢٦١ :
ثمّ قال صاحب
الكتاب (١)
:
«فإن قالوا (٢) : لو لا أنّ الّذي لأجله عدلوا عن المعارضة الصّرف الّذي
الصفحه ١٠٧ : يكون هناك منع ، أو عجز عن المعارضة ـ حسب ما حكى أبو
القاسم ـ غير أنّ التأكيد بالمقال الّذي ذكره يمنع من
الصفحه ٢٤٧ : عليه
يقال له : قد
دللنا على أنّ النّاظر في دلالة ما يجري مجرى الكلام ـ الذي يتأتّى فيه النقل
والحكاية
الصفحه ٨٧ : : إنّه يحرّم
عليك الخمر!
قال : فما الذي
يحلّ؟
فجعلوا يخبرونه
بأسوإ الأقاويل. ثمّ قال له : أنشدنا ما
الصفحه ٢٢٨ : منكر ، ولا فرق بين أن يعلم من حالهم أنّهم لا يعصون ولا يستفسدون بما
أوجبه ـ من المنع الّذي لا يجب عندنا
الصفحه ٢١٥ : الّذي ظهر عليه.
ومتى علم في
الأعراض أنّها لا يصحّ عليها الانتقال صحّ أن يعلم ما ذكرناه من تعلّق الحدوث
الصفحه ١٧٢ : عادتنا ، فلا بدّ من (٤) أن يكون إحياء الميّت فيما بيننا (٥) على الوجه الّذي ذكرناه خارقا لعادتنا ؛ لأنّها
الصفحه ٧٤ : به إلى النّبيّ صلىاللهعليهوآله ، فالتّشنيع الذي ذكرته لازم لمذهبك.
فإن قال : نحن وإن
قلنا إنّ
الصفحه ٧٩ :
بدّ أن يقف على سبب تلبّسه (١) ، والوجه الّذي منه وهي (٢) ، ويعلم أنّ ذلك هو تعاطي المعارضة ، لا سيّما
الصفحه ٤٣ : حيث لم تقع فيه مساواة؟
قيل له : هذا الذي
يدلّ على أنّ السّبق إلى نوع من النّظم لا يكون معجزا على وجه
الصفحه ١١٥ :
ممكنة. ودللنا على أنّ طريقة القرآن في النّظم لا يتعذّر احتذاؤها ولو بالكلام
الّذي لا فصاحة له ولا فائدة