الصفحه ٢٨٠ : بالتّحدّي :
أنّ القرآن قد صحّ
نقله بالتّواتر الّذي صحّ به أمثاله. وآيات التّحدّي المتضمّنة
الصفحه ٤٠ : (٥) التفاضل والتباين. وهي أولى بصحّة التحدّي من النّظم الّذي
لا يقع فيه التفاضل.
وإذا كان ذلك كذلك
غير ممتنع
الصفحه ٢٤١ :
هاشم الذي حكيناه فلا يمتنع أن يعلم الله تعالى أنّ في تمكين المكلّف المتنبّئ (٣) من تناول القرآن وادّعا
الصفحه ٢٨٦ : بدّ من نقله ، وأنّه إذا لم ينقل علم انتفاؤه.
قلنا : أمّا الذي
يدلّ على أنّ المعارضة لو وقعت لكانت
الصفحه ٢٩٥ :
ولوجب أن تقبح
مناظرة معتقديه ، كما قبحت مناظرة من خالف في البلدان ، واعتقد النصّ على أبي
هريرة
الصفحه ٣٠٢ : غرضهم على الحقيقة ـ وجب القطع على تعذّر المعارضة ، وصار عدولهم إلى الأمر
الشّاقّ المتعب الّذي لا يوصل
الصفحه ٢٥٣ : أبانه به ، ومذهبكم يخالف
جميع ما ذكرناه.
قيل له : أمّا
المعلوم الّذي لا إشكال فيه فهو أنّ النّبيّ
الصفحه ٣٠٤ :
الشّبهة في هذا
الباب إليه ؛ لأنّ المعترض بها كأنّه يقول : إنّ القوم المتمكّنين من المعارضة
انصرفوا
الصفحه ٢٧٥ : أن نعلم
مرادنا بذكر التّحدّي الّذي ندّعي وقوع العلم به على هذا الوجه ولكلّ أحد ؛ فإنّ
كثيرا ممّن نفى
الصفحه ٢١٦ : التّجويز الّذي لا نأمن
معه أن يكون الانتقال وقع ممّن يجوز أن يفعل القبيح.
وإن كان النّاظر
على الوجه
الصفحه ٢٠٧ :
حادثا إذا تلاه
التّالي فهو في حكم الباقي ، فإذا جاز) (١) فيه أن يكون في حكم الباقي وفي حكم الحادث
الصفحه ١٠١ : .
فقد جاز على
الجماعة الكثيرة أن تدّعي في الشّيء الواحد ما يعلم خلافه ، وتكتم الشّيء الواحد
الّذي يقف
الصفحه ١٧٥ : هذه الأفعال إلّا بأن يكون
كثيفا مدركا ، فالطريق الّذي به نعلم أنّ الاستعانة لم تقع بإنسيّ ، به نعلم
الصفحه ٢٧٦ : وتزول الشّكوك فيه.
وهب أنّ قوما
شكّوا في بعض ما ذكرناه ـ وإن كان لا طريق للشّكّ عليه ـ ونحن نعلم أنّ
الصفحه ٥٣ :
عليه إلّا
النّظّارون المتكلّمون ، وليس العرب منهم ، وهذا يخرج القرآن من أن يكون معجزا!
لم يجد