الصفحه ٢٥٩ : بمنزلة.
ومنها : أنّ الذي
ذكروه يقتضي خروجهم عن العقل ...
ثمّ بيّن أنّ
دواعيهم لا يجوز أن تنصرف مع
الصفحه ٢٦٥ : من الأدلّة أنّها لا تحصل». ثمّ قوله بعد : «لكن ذلك يبعد ؛ لأنّه متى
جوّز في أحد المعارضتين الصّرفة
الصفحه ١٧ : فصاحته بحيث خرقت عادة العرب
، وبانت من فصاحتهم. (ص ١٤)
٣ ـ إنّ القرآن مختصّ بطريقة في النظم
مفارقة
الصفحه ٤٤ :
معه التّصرّف في
سائر أوزانه ، وكذلك القول في منثور الكلام.
ولو لا أنّ الأمر
على هذا لم ننكر أن
الصفحه ٥٥ : بسائر الضّرورات من الصّنائع
وغيرها ، فلا بدّ أن يكون منعه لهم في بعض الأحوال هذا العلم الذي تقتضي العادة
الصفحه ٢٢٤ : متى أمنّا ذلك عاد الأمر ـ في
صحّة الاستدلال ـ إلى الوجه الّذي دلّ أنّ أحد الأمرين تعلّق بالآخر ، حتّى
الصفحه ٣٦ : ، وعلى
أنّ القوم لو لم يصرفوا على الوجه الّذي ذكرناه لوقعت منهم المعارضة بما يساوي أو
يقارب الوجه الذي
الصفحه ٦٠ :
على من تعذّر عليه
ليس بقادر ـ يرجع جميعه إلى دلالة الفعل ، غير أنّه دالّ عليه بواسطة ؛ لأنّ عدم
الصفحه ٦٢ : لم تساووا فيه!
فقد دلّ ما ذكرناه
على أنّ الّذي دعوا إلى فعله والمعارضة به هو المقارب الّذي يظهر
الصفحه ٣٢٠ : وجه سقوطه
بالرابع ، فهو : أنّ من تقدّم في الفصاحة وعلت منزلته فيها لا يجوز أن يباين كلامه
ـ الّذي لا
الصفحه ٣٧ : جملة شعرهما وشعره ، وجدنا أيضا ما يمكن أن يساوياه فيه من جملة شعرهما هذا
المبلغ الذي ذكرناه بل أكثر منه
الصفحه ٢٥٦ : أنّه المنع من الكلام ، والّذي نذهب إليه فيه قد ذكرناه
وأوضحناه. ولو لا أنّ كلامك هذا على من ذهب إلى
الصفحه ٤٥ : ـ على موافقة الفريق الّذي كلامنا الآن (١) معهم ، وهم الذّاهبون في خرق العادة به إلى الفصاحة ،
لكنّا قد
الصفحه ٥٦ : خرقها هو دالّ.
وممّا يزيد ما
ذكرناه وضوحا أنّ دلالة المعجزات على النّبوّات محمولة على تصديق أحدنا
الصفحه ١١٤ : قوله : لو
كان الأمر على ما ذهبتم إليه لكان الواجب أن يسخف نظمه ؛ فقد سألنا أنفسنا عن هذا
فيما تقدّم على