الصفحه ١٥٥ :
المنسوب إلى
سيبويه في جمعه وترتيبه ، ولا معرفة له بشيء منه.
فإذا كان الشّكّ
فيما ذكرناه يقرب من
الصفحه ٢٠٢ :
الاختصاص ، من جهة
القديم تعالى ؛ لنأمن وقوعه ، ممّن يجوز أن يفعل القبيح.
ولأنّه لو جاز أن
يدلّ
الصفحه ٢٠٥ : إلى العلم ، إنّما هو أكثر من الاختصاص الّذي ذكره ، وإن كان حصوله
جائزا ، فسنبيّن فيما بعد أنّ إلى ذلك
الصفحه ٢٠٨ : في دلالة
الفعل على أحوال الفاعلين.
يبيّن ذلك : أنّه
قد ثبت أنّ إحياء الموتى حادث لا محالة من قبله
الصفحه ٢٢٦ : ، حتّى ظهر ؛ فلا بدّ من أن يكون فيه (٢) نقض عادة (على أحد الوجهين اللّذين ذكرناهما.
وعلى هذا الوجه
قال
الصفحه ٢٣٠ :
من كونه دالّا ،
وإن كان قد تقدّم وجوده.
وهذا بيّن ؛ لأنّه
تعالى إذا فعل زيادة القدر لهذا الوجه
الصفحه ٢٤٨ : ».
فأمّا منعه ممّا
ألزمناه لما فيه من التّنفير والمفسدة ـ قياسا على المنع من ظهور المعجزات على
الصّالحين
الصفحه ٢٥٢ :
على وجه الإعجاز ،
وجب أن لا يكون في ظهوره فائدة ، ولا في التحدّي بالمنع من معارضته.
وهذا ممّا لا
الصفحه ٢٦٠ : ، فيشهد له بالمزيّة فيها ، وإن كان امتناع معارضته
إنّما هو الصّرف؟!
وقد بيّنا فيما
مضى من كتابنا هذا أنّ
الصفحه ٢٦١ : عليه ، وفيهم من لا يعلمها كذلك.
قيل لهم (٣) : قد بيّنا أنّ فيهم من جاء بمعارضة ركيكة ، ومن لم يأت
بها
الصفحه ٢٧٩ :
على أنّه لا شيء
من معجزاته صلىاللهعليهوآله إلّا وقد تقدّم ادّعاءه للنّبوّة ومطالبته الخلق
الصفحه ٢٨٢ :
والجواب عن هذا
الطّعن :
أنّا لا نشكّ في
الفرق بين العلم بجملة القرآن وتفصيله ، من الوجوه التي
الصفحه ٢٨٩ :
وتكاثرهم هو
المانع من نقل المعارضة ، والموجب لانكتامها واندفانها؟!
قلنا : هذا يسقط من وجوه
الصفحه ٢٩٥ :
ولوجب أن تقبح
مناظرة معتقديه ، كما قبحت مناظرة من خالف في البلدان ، واعتقد النصّ على أبي
هريرة
الصفحه ٣٠٤ :
الشّبهة في هذا
الباب إليه ؛ لأنّ المعترض بها كأنّه يقول : إنّ القوم المتمكّنين من المعارضة
انصرفوا