الصفحه ٢١٧ :
ذكرناه».
فقد مضى الكلام في
أنّ القدر الّذي ذكره غير كاف في الدّلالة ، وأنّه لا بدّ أن يأمن النّاظر من
الصفحه ٢٣٦ :
وأجاب عن ذلك :
بأنّه تعالى قد مكّن من إزالة الشّبه (١) ، بما نصب من الأدلّة ، ولو مكّن في المعجز
الصفحه ٢٣٨ :
والفرق بين أن
يمكّن من الاستفساد ولا يمنع منه المنع الّذي يرتفع معه ، وبين أن يفعله هو الفرق
بين
الصفحه ٢٤٥ :
وقد شرحنا هذا
الوجه فيما تقدّم من كتابنا (١) ، وأوضحناه ، وذكرنا من جملة ما في القرآن من الأخبار
الصفحه ٢٦٣ : ءة عهدتهم ، وعلوّ كلمتهم؟!
وليس تتوجّه هذه الطّريقة من حيث ظنّ
صاحب الكتاب ؛ لأنّه بنى السّؤال على أنّ
الصفحه ٢٩١ :
من القرآن ، ولم
ينقل شيء من ذلك ، للعلّة التي ادّعى المخالف أنّها منعت من نقل معارضة أحدهم. وما
الصفحه ٢٩٢ :
وليس لقلّة العدد
من هذا الباب تأثير ، إذا كان النّقل فيما تقوم به الحجّة والخوف والتقيّة ، لمّا
إن
الصفحه ٣١١ :
بالعجز والقصور ؛
خوفا من أن يشتبه على بعضهم أمره ؛ لأنّ ما خافوه من بعضهم ـ من ظنّ العجز بهم على
الصفحه ٨٢ :
وقرب ممّا (١) يتمكّن من مماثلته فيه المتقدّم والمتأخّر والفصيح [وغير
الفصيح] ، لكانت (٢) حاله في
الصفحه ١١٣ :
بأكثر من حروف
يتقدّم بعضها ويتأخّر بعض. والمفحم قادر على جميع ذلك ، وإنّما يتعذّر عليه الشّعر
لفقد
الصفحه ١٢٥ :
فيه وضرب الأمثال
ـ من الاختلاف أو التناقض (١) يدلّ على فضيلة عظيمة ورتبة جليلة ، ومزيّة على
الصفحه ١٤٧ :
ومنقول من عندهم
لجاز مثل ذلك في العرب ؛ فكنّا لا نأمن أن يكون أكثر العرب قادرين على المعارضة
الصفحه ١٩٥ :
بالكتاب ، وأضيفت
إليه (١) ؛ لأنّ الّذي يؤمن من ذلك علمنا بأنّ كلّ آية ـ أو آيات ـ اختصّت بالقصص
الصفحه ٢٠٣ :
الدّلالة من وجهين
:
أحدهما : أنّ
ظهوره ـ وإن علم من جهته ، ثمّ علم أيضا كونه ناقضا للعادة
الصفحه ٢١٦ :
وقد تقدّم الكلام
في أنّ النّاظر في القرآن إذا جوّز انتقاله إلى من ظهر على يده ممّن يجوز منه
القبيح