الصفحه ١٧١ : يتعذّر علينا من ذلك يتعذّر عليهم ؛ فمتى ظهر على يد
مدّعي النّبوّة ـ بعد تقرّر هذا عندنا ـ فعل قد تقدّم
الصفحه ١٧٣ : إذا كانت عادته جارية بمثل فصاحة القرآن
ونقله إلى أحد البشر ، فبنفس نقله قد خرق عادتنا ، من غير أن يكون
الصفحه ١٨٩ : .
فلمّا حضر زيد
لطلاق زوجته أشفق رسول الله صلىاللهعليهوآله من أن يحسّن له طلاقها ، أو يمسك عن وعظه
الصفحه ٢١٨ :
وبعد ، فإنّ الّذي
منع في هذا الموضع من صحّة الاستدلال على النّبوّة ، قائم في الموضع الّذي اختلفنا
الصفحه ٢٢٤ :
وأمّا اعتبار
العادة فيما يختصّ القديم تعالى بالقدر عليه فلا بدّ منه ؛ لأنّ الاستدلال على
النّبوّة
الصفحه ٢٤٣ :
وليس كذلك إذا
كانت الحال ما ذكرتم ، لأنّه مع تجويزه أن يكون قد أخذ من غيره ، لا يحصل (١) له العلم
الصفحه ٢٤٧ :
وجه يلتبس (١) حاله بحال من يظهر نفس المعجز عليه ؛ لأنّ هذا أدخل في
المفسدة والتنفير».
الكلام
الصفحه ٢٥٤ :
ودالّا على النّبوّة معلومة باضطرار ، كما أنّ التحدّي بالقرآن معلوم ذلك ، فكان
لا يصحّ أن يخالف من جهة
الصفحه ٢٧٠ : والتباعد إلّا من الوجه الّذي ذكرنا ، وأنّه لا يجب أن
يظهر الفرق بين سائر الأشياء على نسبة واحدة ، وفيه
الصفحه ٣٠٢ :
الانصراف عنها فعلا شاقّا ، وجرى ذلك مجرى من له غرض يصل إليه بفعل لا كلفة عليه
فيه ولا مشقّة ، فعدل عنه إلى
الصفحه ٣١٠ :
بل ما لم تجر عادة
العقلاء ـ ولا الصّبيان ـ بمثله؟!
لأنّا قد بيّنا أنّ جميع من يتحدّى
ويقرّع
الصفحه ٣١٧ : تعمّل للقرآن
فتأتّى (١) منه ما تعذّر عليهم. أو منعهم عن المعارضة بالحروب. أو
امتنعوا منها خوفا من أصحابه
الصفحه ٨ :
الذين تحفل
بأسمائهم وأبحاثهم وكتبهم ودراساتهم كتب التراجم والتاريخ والفهارس ـ على دراسة
القرآن من
الصفحه ١٧ : فصاحته بحيث خرقت عادة العرب
، وبانت من فصاحتهم. (ص ١٤)
٣ ـ إنّ القرآن مختصّ بطريقة في النظم
مفارقة
الصفحه ٢٨ : أن نقول : إنّ كتاب
الموضح ينقسم إلى ستّة أقسام أو فصول ، أراد المصنّف من خلال مجموعها إثبات
نظريّته