الصفحه ٢٢٢ : شدّة حرصك
على أن يعتلّ مخالفك بما ذكرته ؛ لتنتهز الفرصة في مقابلته بمثله (١) في الموضع الّذي وقع الخلاف
الصفحه ١٦ :
كلامه في باب (ما
يجب اعتقاده في النبوّة) ، وكذلك تحدّث في المسائل الرّسيّة (١) في المسألة الثالثة
الصفحه ٤٩ : نظمه. ومن تمكّن منها فليس
يتعذّر عليه.
فأمّا تجويد بعض
الشّعراء في بعض الأوزان ، وعلوّ كلامهم في بعض
الصفحه ٨٢ :
وقرب ممّا (١) يتمكّن من مماثلته فيه المتقدّم والمتأخّر والفصيح [وغير
الفصيح] ، لكانت (٢) حاله في
الصفحه ٤٤ :
معه التّصرّف في
سائر أوزانه ، وكذلك القول في منثور الكلام.
ولو لا أنّ الأمر
على هذا لم ننكر أن
الصفحه ٥٠ :
الفصاحة وجوّد في
الوزن الّذي يقصّر هذا فيه لا يكون كلامه في هذا الوزن معجزا للمقصّر فيه ولا
مانعا
الصفحه ٦٧ :
فيه مقام العلم ، كما قام مقامه في تطبيق الشّاعر وتفضيله على أهل طبقته. إلّا أنّ
التطبيق والمفاضلة بين
الصفحه ١٨٣ :
للاختصاص ، لا
يقتضي التّنفير عن النّظر فيها حسب ما ظنّوه. وكيف نظنّ مثل ذلك ونحن نعلم أنّ
النّاظر
الصفحه ١٩٣ : المجادلة تستفتيه في الظّهار ، وسئل عن الرّوح (١) ، وانفضاض (٢) أصحابه عنه في يوم الجمعة طلب اللهو ، وأسرّ
الصفحه ٢١٨ :
وبعد ، فإنّ الّذي
منع في هذا الموضع من صحّة الاستدلال على النّبوّة ، قائم في الموضع الّذي اختلفنا
الصفحه ٣٥ : (١) إنّما يرى أنّه لا غناء في فعلها ، ولا طائل في تكلّفها.
وأنّ الحظّ في الإضراب عنها والعدول إلى المناجزة
الصفحه ٤٣ :
الشّاعرين يشتركان
في النّظم الواحد ، وكلام أحدهما فصيح شريف ، والآخر ركيك سخيف ، وكذلك الخطيبين
الصفحه ١٠٤ :
لأنّ القوم وإن
كانوا مطبوعين على الفصاحة ، فقد كانوا يتفاضلون فيها تفاضلا شديدا ؛ فليس ينكر أن
الصفحه ١٢٠ :
فساد قول من ذهب
في إعجاز القرآن وقيام الحجّة به في الحال إلى الأخبار التي تضمّنها.
فإن قال : قد
الصفحه ٢٠٦ :
في أنّ الاختصاصين
لا فرق بينهما ، وقد بيّنا أنّ بينهما فرقا واضحا.
قال صاحب الكتاب (١)
:
«[فإن