الصفحه ٧٣ :
خارجون عنه.
فأمّا النّظّام
فمذهبه في ذلك معروف. وأمّا هشام وعبّاد ، فكانا يذهبان إلى أنّ الأعراض
الصفحه ٧٩ : عنها ، فحينئذ لا يعارضه شك في ذلك ، ولا يخالجه (٣) ريب.
وإذا وجب هذا فأيّ
شكّ يبقى لهم في النبوّة
الصفحه ٩٨ :
وإنّما لم نذكر
جميع ما يمكن الاعتراض به في هذا الدّليل ، مثل قولهم :
فلعلّ العدول عن المعارضة
الصفحه ١١٨ : . وقبل وقوعه لا فرق فيه بين الصّدق والكذب ، اللهمّ إلّا أن تقع ممّن قد
دلّت دلالة غير ذلك الخبر على صدقه
الصفحه ١٣٩ : ثبوت
حكمته دلالة على أنّه يمنع ما طعنتم به ، ولا يمكن منه (١).
وليس الأمر في
الاستفساد والتّضليل هو
الصفحه ١٥٥ :
المنسوب إلى
سيبويه في جمعه وترتيبه ، ولا معرفة له بشيء منه.
فإذا كان الشّكّ
فيما ذكرناه يقرب من
الصفحه ١٥٦ :
لنفسه ، وأنّه
المتفرّد بنظمه ورصفه ، وسلّم إليه جميع النّاس في دعواه ، وأضافوا إليه ما أضافه
إلى
الصفحه ١٧٤ :
رؤيته ، وسعة
حيلته ، يمكنه إحضار حيّ ، وإبعاد ميّت عند دعوة المتنبّئ.
والقول في الجسم
كمثله
الصفحه ١٧٦ : ؟! (٣)
وذلك ممّا لا يجدي
أيضا في دفع كلامنا ؛ لأنّ أقلّ أحواله أن يكون مكافئا في القدر للذّرّة (٤) والبعوضة
الصفحه ١٨٦ :
ومن ذلك قوله
مخبرا عن المنهزمين عن النّبيّ صلىاللهعليهوآله في يوم أحد (١) :
(إِذْ تُصْعِدُونَ
الصفحه ١٩٩ : ، فكلاهما لا
يقدح في الدّليل. وكذلك القول فيما ذكرناه من حال القرآن».
الكلام عليه فنقول
وبالله التوفيق
الصفحه ٢٠٢ : الاختصاص ـ الّذي لا نأمن أن يكون الله تعالى ما أراده ولا فعل المعجز من
أجله ـ لجاز في الأصل أن يدلّ على
الصفحه ٢١١ :
بحكايته ؛ لأنّ
الحكاية هي المعلوم حدوثها من جهته ، وقد ضربنا لذلك مثالا لا شبهة فيه ، وهو :
أن
الصفحه ٢١٩ : .
قال صاحب الكتاب (١) ، بعد كلام قد تقدّم منّا إبطال ما فيه من شبهة :
«فإن قال : إنّ
المفكّر إذا جوّز
الصفحه ٢٣١ :
من فاعل يجوز عليه
الاستفساد.
وهذه المسألة في
القرآن ـ على الحقيقة ـ ساقطة عنّا وغير متوجّهة على