وقوله : ( بزيادة علىٰ غيره ) يخرج اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبّهة » (١) .
وأشكل عليه الرضي بأنّه « ينتقض بنحو : فاضل وزائد وغالب ، ولو احترز عن مثله بأن قال : ما اشتق من فعل لموصوف بزيادة علىٰ غيره فيه ، أي : في الفعل المشتقّ منه ، لانتقض بنحو : طائل ، أي : زائد في الطول علىٰ غيره ، وشبهه من اسم الفاعل المبني في باب المغالبة» (٢) .
وممّن تابع ابن الحاجب علىٰ هذا التعريف : الأردبيلي ( ت ٦٤٧ هـ ) في شرحه لأنموذج الزمخشري (٣) ، والفاكهي ( ت ٩٧٢ هـ ) (٤) .
وقال ابن مالك ( ت ٦٧٢ هـ ) في أُرجوزته النحوية :
صُغ من مصوغٍ منه للتعجّبِ |
|
|
أفْعَلَ للتفضيل وأْبَ اللذْ أُبي |
قال الخضري : يؤخذ من هذا أنّه يعرّف « أفعل التفضيل بأنّه : الوصف الموازن لأفعل ، أي : ولو تقديراً ، الدالّ علىٰ زيادة صاحبه في أصل الفعل ، فالوصف جنس ، والموازن لأفعل ، مخرج لغيره من صيغ اسم الفاعل والتعجّب ، والدال . . . إلىٰ آخره ، مخرج لموازنه من ذلك » (٥) .
__________________
(١) الفوائد الضيائية ، عبد الرحمٰن الجامي ، تحقيق أُسامة طه الرفاعي ٢ / ٢١١ .
(٢) شرح الكافية ٣ / ٤٤٧ .
(٣) شرح الأُنموذج ، محمّد بن عبد الغني الأردبيلي ، تحقيق حسني عبد الجليل يوسف : ٣٠ .
(٤) شرح الحدود النحوية ، عبد الله بن أحمد الفاكهي ، تحقيق محمّد الطيّب الإبراهيم : ١٤٤ .
(٥) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ، ضبط وتصحيح يوسف البقاعي ٢ / ٥٨٨ .