أقول :
ويستفاد هذا التعريف نفسه من قول ابن مالك في عمدة الحافظ ؛ إذ قال : « يُصاغ للتفضيل وصف علىٰ أفعل ممّا صيغ منه فعل التعجّب » (١) .
وعرّفه الرضي الاسترابادي ( ت ٦٨٦ هـ ) بأنّه : « المبني علىٰ أفْعَل لزيادة صاحبه علىٰ غيره في الفعل ، أي : في الفعل المشتق هو منه ، فيدخل فيه : خيرٌ وشرٌ ؛ لكونهما في الأصل : أخْيَر وأشَرّ ، فخُفّفا بالحذف لكثرة الاستعمال » (٢) .
وقوله : ( المبني علىٰ أفعل ) احتراز عما أورده من النقض علىٰ تعريف ابن الحاجب بنحو : فاضل وطائل ؛ فإنّها وإن كانت مشتقّات تدلّ علىٰ زيادة الموصوف علىٰ غيره في أصل الفعل ( الحَدَث ) ، إلّا أنّها ليست علىٰ وزن أفعل .
ويستفاد من قول ابن الناظم ( ت ٦٨٦ هـ ) : « يبنىٰ الوصف علىٰ أفعل للدلالة علىٰ التفضيل » (٣) ، أنّه يوافق علىٰ مضمون تعريف الرضي ، إلّا أنّه يأخذ ( الوصف ) جنساً للتعريف ، ممّا يجعله أكمل .
وتابعه علىٰ مضمونه أيضاً : الأزهري ( ت ٩٠٥ هـ ) ، بقوله : « هو الوصف المبني علىٰ أفعل لزيادة صاحبه علىٰ غيره في أصل الفعل » (٤) .
__________________
(١) شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ، ابن مالك ، تحقيق عدنان عبد الرحمٰن الدوري : ٧٥٦ .
(٢) شرح الكافية ٣ / ٤٤٧ .
(٣) شرح ألفية ابن مالك ، بدر الدين ابن الناظم : ١٨٦ .
(٤) شرح التصريح علىٰ التوضيح ، خالد الأزهري ٢ / ١٠٠ .