الصفحه ٥٠٨ : الا من جهة النص ، ثم ان الخبر متضمن
لأمرين مخالفين لقول الخصوم.
الأول
ان القوم لم
يكونوا ناظرين اذ
الصفحه ٥٠٧ : بانهم يكونون عاصين فاذا كان اراد من
قوله في الخبر ان رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) أراد أمرا واراد
الصفحه ٥٠٩ : : ما في هذا
الخبر قد تضمنه حديث ابن عمر المتقدم وتوضيحه يعرف مما ذيلنا به ذلك الخبر.
ومنها ما رواه ان
الصفحه ٥٨٤ : سبق ، ثم ان الخبر نص في افضلية امير المؤمنين والحسنين وحمزة وجعفر
على جميع الصحابة ومن بعدهم وبذلك قال
الصفحه ٢٢٣ : متمسكين ثم ان الخبر مصرح بالامامة فهو من
المعاضد للأخبار التي ذكرت في مقامها ومن ذلك حديث الحافظ عن انس
الصفحه ١٣٩ : المفضول على الأفضل.
(٢) من المسائل في
شروط الامام.
(٣) حديث (الأئمة من
قريش) رواه جماعة رووا أن أبا
الصفحه ٨٦ : حريم الاسلام ، والظاهر من ابن ابي الحديد (٢) ظهورا يقرب الى التصريح ان المراد بالامام في الخبر الائمة
الصفحه ٣٠٨ : .
اقول قد ذكر بعض
اهل العلم والخبرة بالحديث ان هذه الرواية جميع من رواها رواها الذين بصيغة الجمع
، وأبا
الصفحه ٢١٦ : يجب له السمع والطاعة على المكلفين ، وانما
ذلك لولي الأمر خاصة ، ويستفاد من الخبر أن من لم يقتد بعلي
الصفحه ٤٠٦ : ولا ناظرين لدليل ولا راجعين عما
دخلوا فيه لبرهان مبين والذي يدل على ذلك وجوه.
الأول
: ما مر في الخبر
الصفحه ٧٢ : حتّى ان عمر احتاج أن يسأله عن نفسه أهو من المنافقين أم لا كما
رواه مخالفونا واسرّ لسلمان اشياء كثيرة لم
الصفحه ٣١١ : سنده ومتنه مع مخالفته لكتاب الله عزوجل وقد صح عن النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) انه (اذا اتاكم الخبر
الصفحه ٨٣ : عليه وعلى كلّ حال فالخبر دالّ على انّه في
كلّ زمان امام تجب معرفته على المكلّفين ولا يجوز لاحد جهله
الصفحه ٢٤٥ : ، وفي المثال كذلك وفي
الخبر الولاية مسنده الى النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) فلا يجوز أن يكون اراد
الصفحه ٤٥ : .
الرابع
: ان خبره لو صح
لكان مناقضا لغرضه ومعاندا لمطلبه لأن فيه بعد كلام أبي بكر وطلبه من القوم تعيين