الصفحه ٦٥ : ؟ قلنا : ذلك عليّ بن ابي طالب (عليهالسلام) وقد سبق ذكر يسير من الادلة الواردة في أمر النّبي
الصفحه ٤٨١ : ،
واغضيت على القذى ، وشربت على الشجى ، وصبرت على اخذ الكظم ، وعلى امر من طعم
العلقم) ومثل ذلك قوله
الصفحه ٤٩١ :
بالبيعة ، وجنح
الى الطاعة ، وامسك عن طلب الأمرة ، وان كان على مضض ورمض الى آخر ما اتى به من
الصفحه ٥٥٥ :
، وهذا يدل على عدم جواز الأمر من النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) لأبي بكر بالصلاة وذلك ان امر الحاضرين
الصفحه ٢٩٦ : عليه بعض ما جرى ، ولم
ينخدع قط ولم يتحير في امر قط ، وما عرض له أمر الا عرف مورده ومصدره ، وقال
لأصحابه
الصفحه ١١٤ :
البارئ تعالى
اشترط في مواضع كثيرة وقيد الوعد والمدح بلزوم التّقوى والاستمرار على الوفاء حيث
كان
الصفحه ٤٦٩ :
(عليهالسلام) لو ولى الخلافة لانتقضت عليه العرب واختل امر الملة ، فان
العرب لم يكونوا ليجترءوا على
الصفحه ٤٩٢ : قوله لو ولى
الأمر لفتقت عليه العرب فتقا الخ فكلام مأخوذ عن عمر ولقد اطال المعتزلي واسهب في
ذكره بما لا
الصفحه ٥٤٧ :
الثاني
انا وان قلنا في
علي (عليهالسلام) من الشجاعة ما قلنا الا انه لم يقل منا احد بانه اقوى
بأسا
الصفحه ١٠١ : يكون له داع الى ترك الطّاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك ،
وفسّرها بانها الأمر الّذي يفعله الله من
الصفحه ١٨٧ : تأميره عليها من اوّل الأمر وبين عدم اقراره عليها بعد التأمير لافادة
الأمرين معنى واحدا كما عرفت ، وما
الصفحه ٥٠٤ : اراد الأمر له انه (صلىاللهعليهوآلهوسلم) عين عليا (عليهالسلام) للخلافة وقصرها عليه من بعده ، وهذا
الصفحه ٢١ :
تؤدي الى اختلال
النظام ، ولو كانت الرئاسة مقصودة على الدنيا لفات انتظام امر الدين الذي هو
المقصد
الصفحه ٢١٤ : (صلىاللهعليهوآلهوسلم) وشادّ أزره ولو لا أنه خاتم النبيين لكان شريكا في أمره» (٢) ، انتهى.
اقول : فاذا كان
علي
الصفحه ٢٦٣ :
ولاية الرسول (صلىاللهعليهوآلهوسلم) على الخلق؟ لكان يقول الإمرة عليهم ، لا محيص له عن ذلك إذ لا معنى