وجوده فيه اذا تساوت المجاذبات عنه فكل جسم له مكان واحد.

وقوله : ان تركب من جوهرين ، ١٥١ / ٩

كالبخار فانّه اجزاء صغار مائية كثيرة مختلطة بالهواء. وكالدخان فانه اجزاء صغار ارضية كثيرة مختلطة بالهواء ، بل وكل واحد منهما مركب من ثلاثة والجزء الثالث فيهما هي النار. ثم لو فرض تحقق المركب من جوهرين أو من ثلاثة مع التساوي والتمانع وقف المركب حيثما اتفق وجوده فيه. ولعلّ هذا المعنى هو مراد الشارح من الوسط فتأمل.

وعبارة الماتن في شرحه على الفصل المذكور من الاشارات هكذا :

المركب اما أن يكون أحد أجزائه غالبا على الباقية بالإطلاق ، أو لا يكون ، والثاني لا يخلو إما أن تكون الأجزاء التي أمكنتها في جهة واحدة كالأرض والماء مثلا غالبة على الأجزاء الباقية وحينئذ يكون تلك الأجزاء معا غالبة بحسب طلب جهة المكان ، أو لا يكون. فالمركّبات بحسب هذه القسمة ثلاثة اقسام : ومكان القسم الاوّل ما يقتضيه الغالب في المركب مطلقا ، ومكان القسم الثاني ما يقتضيه الغالب فيه بحسب مكانه اذ لا غالب فيه مطلقا لكن فيه غالب بالاعتبار المذكور ، ومكان القسم الثالث وهو الذي لا يغلب فيه جزء لا على الاطلاق ولا مع الغير بالاعتبار المذكور فهو ما اتفق وجوده فيه ويكون ذلك عند تساوي المجاذبات فيه عن المكان الذي اتفق وجوده فيه فان ذلك يقتضي بقاءه ثمة كالحديدة التي تجذبها قطع متساوية من المقناطيس عن جوانبها.

قوله : قيل في تعريف الشكل ١٥١ / ١٥

الشكل عند المهندسين هو ما أحاط به حدّ او حدود ، كما في صدر المقالة الاولى من الاصول. ولكنه عند التحقيق من الكيفيات المختصة بالكم المتّصل وهو هيئة احاطة حدّ او حدود بالشيء.

قوله : فالمقدم مثله. ١٥٣ / ٢٢

كما في جميع النسخ الستّ المعتبرة بلا استثناء. وأما ما في المطبوعة من قوله : فالملزوم مثله ، فكأنه تصحيح قياسي أوجبه قوله : لزم أحد الأمرين.

قوله : وكانت الجهة ملائمة. ١٥٤ / ١٧

باتفاق النسخ كلّها.