قوله : على هذا التقدير.

يعني على تقدير تفسير المفارق بالمفارق عن المادة ، والمقارن بالمقارن لها.

وقوله معني اعم منه ،

ذلك المعنى الاعم هو القابل الذي يكون ذا وضع.

وقوله : على مذهب المصنف غير مادي ،

وذلك لأن الجسم على رأيه ليس مركبا من الهيولى والصورة بل الجسم عنده هو نفس الصورة الجسمية كما يأتي.

قوله : ويصدق العرض على المحل والحال جزئيا ، ١٣٩ / ١٧

اي لا كليا فان الحركة القائمة بالجسم محل السرعة والبطء عند المتكلم كما يأتي في المسألة الخامسة من هذا الفصل وامّا عند الحكيم المشائي ان السرعة مثلا ليست عرضا قائما بالحركة بل هي فصل مقوم لها. ومن المحل ما هو جوهر وكذا الحال كالمادة والصورة عند المشاء. فبين المحل والعرض عموم وخصوص من وجه فمادة الاجتماع هي الحركة فانّها عرض على الجسم ومحل للسرعة والبطء. ومادتا الافتراق الجسم والسرعة فان الاوّل محل ليس بعرض ، والثانية عرض ليس بمحل. وكذا بين المحل والحال عموم وخصوص من وجه كما لا يخفى. والحال يصحّ أن يكون عطفا على المحل كما يصح ان يكون عطفا على العرض اي ويصدق الحال أيضا على المحل جزئيا لا كليا. واختار صاحب الشوارق الثاني لان النسبة بين الحال والعرض قد مرت فيلزم التكرار.

قوله : وقد يكون عرضا. ١٣٩ / ١٨

كالحركة بالنسبة الى السرعة والبطء. والمحل أعم من الموضع.

قوله : والجوهرية والعرضية من ثواني المعقولات الخ. ١٤٠ / ٣

جعل المعلم الأوّل المعقولات منحصرة في العشر : احداها مقولة الجوهر حيث انه جنس لانواعه