الآتية أيضا.
قوله : ما هو باق الخ. ١٣٤ / ٥
كما في (م). والنسخ الاخرى كلّها. منه ما هو قار ومنه ما هو غير قار.
قوله : قد بيّنا ان العلة العرضية تقال باعتبارين. ١٣٥ / ١
بيّن في المسألة السابقة عند قوله وذاتية وعرضية. الاعتبار الاول هو قوله : وهي أن تقتضي العلة شيئا ، والثاني في آخر الشرح وهو قوله : وقد تطلق العلة العرضية الخ.
ثم عبارة المتن أعني قوله : ومن العلل العرضية ما هو معد ، موافقة لنسخة (ز) والباقية. ومن العلّة العرضية ، بالافراد.
قوله : الممكن إما أن يكون الخ. ١٣٨ / ١
حرف التعريف للعهد. وقد تقدم في المسألة الحادية والعشرين من الفصل الاول من المقصد الاول قوله : وقسمة كل منهما الى الاحتياج والغنى حقيقية. وفي مواضع اخرى أيضا.
قوله : او مقارن فاما ان يكون محلا الخ. ١٣٩ / ١
اورد القوشجي عليه بأن جعل المادة من اقسام المقارن للمادة نوع حزازة ، فالاولى أن يقال أو غير مفارق بدل قوله او مقارن. وكذا في استعمال المادة قبل أن يخرج من التقسيم فالأولى تأخير تقسيم الجواهر الى المفارق وغيره عن تقسيمه الى المادة والصورة.
وصاحب الشوارق فسّره هكذا : اما مفارق عن الوضع أو مقارن للوضع ولا يخفى أن ايراد القوشجي لا يرد على هذا التفسير.
ثم قال في الشوارق تعريضا عليه : وانت خبير بانه على هذا التقدير أيضا لا يجب أن يكون المراد من المادة هو المحل المتقوم بالحال ليرد ما ذكره فان للمادة معنى اعمّ منه ومن الموضوع ومن نفس الجسم ومن الأجزاء التي لا تتجزّى ألا ترى ان الطوائف كلّها يطلقون لفظي المادة والمادي مع أن غير المشائين لا يقولون بالمادة بمعنى المحلّ المتقوم بالحال بل تفسير المفارق بالمفارق عن المادة هنا غير صحيح وإلا لزم كون الجسم على مذهب المصنف غير مادي بل من المجردات اذ يصدق عليه المفارق بهذا المعنى. انتهى.