السلسلة اذا كان التسلسل في جانب العلل كما هو ظاهر هذا الشرح وصريح الشوارق والأسفار ، او العلة المحضة اذا كان التسلسل في جانب المعلولات كما ان القوشجي اقام البرهان بهذا الوجه أيضا ، ثم تجعل كلا من الآحاد التي فوقه على الاول او تحتها على الثاني متعددا باعتبار وصفي العليّة والمعلولية ، فيلزم زيادة وصف العلية على الاوّل والمعلولية على الثاني فينقطع السلسلتان. فقوله من حيث السبق اي من حيث وجوب سبق العلية على المعلولية ، او بالعكس على الوجهين المذكورين في طريق العزل وكان الكلام في تناهي معروضي العلية والمعلولية فلا تغفل.
وهذا الوجه كما افاده الشارح راجع الى الثاني وقد استخرجه المصنف من برهان التطبيق. ثم الظاهر من قول الشارح ولا يحتاج في تطابقهما الى توهم تطبيق ، انه ناظر الى كون هذا البرهان اقل مئونة من برهان التطبيق كما يستفاد من الشوارق حيث قال : وهذا البرهان اقل مئونة من برهان التطبيق لانه مستغن عن توهم تطبيق كل واحد من آحاد احدى السلسلتين بواحد من آحاد السلسلة الاخرى كما احتاج إليه برهان التطبيق وذلك لكونهما متطابقتين بلا تعمل من الوهم. وكذلك هو اتم فائدة منه لانه يجري في المتعاقبات أيضا دون برهان التطبيق.
واعلم ان العزل ان اختص بالمعلول الاخير فقط كان المراد من احدى النسبتين هي النسبة بالعلية كما في الأسفار والشوارق وكان المراد من السبق السبق بالعلية ، وان لم يختص به كان قوله احدى النسبتين جاريا على العلة والمعلول كليهما وكذلك السبق.
قوله : فان الواحد من تلك السلسلة ، ١١٨ / ٢١
دليل لحصول التعدد.
قوله : هذا وجه رابع. ١١٩ / ٩
هذا الوجه هو ما ذكره الشيخ في الفصل الثاني عشر من رابع الاشارات وقد صدّره بالتنبيه. وكذا ذكره في الفصل السادس عشر من المبدأ والمعاد ، وكلام الشارح هنا قريب مما ذكره الشيخ فيه فلا بأس بما اتى به في المبدأ والمعاد توضيحا للمراد ، قال :
فصل في انه لا يمكن أن يكون لكل ممكن الوجود علة معه ممكنة الى غير نهاية : وقبل ذلك فانا نقدّم مقدمات. فمن ذلك انه لا يمكن أن يكون في زمان واحد لكل ممكن الذات علل ممكنة الذات بلا نهاية ، وذلك لأن جميعها إمّا أن يكون موجودا معا وإمّا ان لا يكون موجودا معا.