ومنها انهما اي العلة والمعلولة لا يتعاكسان فيهما اي في العلية والمعلولية وهذا المعنى يقال له الدور وهذه الاحكام كلّها ضرورية.
ومنها انه لا يجوز الترتيب بينهما الى غير النهاية ويقال له التسلسل وإليه اشار بقوله ولا يتراقى ، الخ.
وقد احتج على بطلانه بوجوه : الأوّل قوله لان كل واحد ، الخ والثاني برهان التطبيق الخ.
قوله : ولا يتراقى. ١١٧ / ٢٠
في نسخ (ص ، ق ، ش) : ولا يترامى ، بالميم على وضوح.
قوله : لأن كل واحد منها الخ. ١١٧ / ٢٠
قال صاحب الشوارق : هذا اشارة منه الى طريقة مخترعة له مشهورة عنه وهي أن الممكن لا يجب لذاته وما لا يجب لذاته لا يكون له وجود وما لم يكن له وجود لا يكون لغيره عنه وجود فلو كانت الموجودات بأسرها ممكنة لما كان في الوجود موجود فلا بد من واجب لذاته فقد ثبت واجب الوجود وانقطع السلسلة أيضا.
ثم قال : وهذا الطريقة حسنة حقّه مستقيمة خفيفة المئونة ومبناها على مقدمة ظاهرة جدّا وهي أن الشيء ما لم يمتنع جميع انحاء عدمه لم يجب وجوده. ثم أخذ في تقرير الطريقة ببيان مبسوط.
واقول : قوله وهذا الطريقة حسنة حقّة مستقيمة الخ تعريضات على ما في الشرح أعني كشف المراد من قوله وفي هذا الوجه عندي نظر.
ولعل وجه نظره ما قاله القوشجي في الشرح من يجوّز ذهاب سلسلة الممكنات الى غير النهاية يقول كل منها يجب بغيره ويوجد بغيره ولا ينتهي الى ما هو واجب بذاته فدعوى انه لا بد من وجود علة واجبة لذاتها مصادرة.
ثم يجب أن يعتقد او يلاحظ في هذه الوجوه من الأدلة أن سلسلة الممكنات الموجودة بالفعل معا قائمة بذاتها لا بدّ أن تنتهي الى واجب قائم لذاته مقيم لغيره اي الوجود القيوم ومع التوجّه الى هذا الاصل القويم كان النظر فيه غير مستقيم ، وتعليله بالمصادرة عليل.
قوله : باعتبار النسبتين. ١١٨ / ١٦
اي نسبة العلية ونسبة المعلولية. واعلم ان طريق هذا البرهان أن تعزل المعلول المحض من