كقولنا هذا الرجل قائم وقاعد ، وقد يقبل أشياء كثيرة كالجوهر للسواد والحركة ، ولا شك في أن مفهومات سلب تلك الاشياء عنه واتصافه بتلك الاشياء وقبوله لتلك الاشياء مختلفة ويعود التقسيم المذكور حتى يلزم أن يكون الواحد لا يسلب عنه الّا واحد ولا يوصف الّا بواحد ولا يقبل الّا واحدا.
واجاب الخواجة عنه بأن سلب الشيء عن الشيء واتصاف الشيء بالشيء وقبول الشيء للشيء امور لا تتحقق عند وجود شيء واحد لا غير فانه لا يلزم الشيء الواحد من حيث هو واحد بل يستدعي وجود اشياء فوق واحدة تتقدّمها حتى يلزم تلك الامور لتلك الاشياء باعتبارات مختلفة وصدور الاشياء الكثيرة عن الاشياء الكثيرة ليس بمحال.
بيانه ان السلب يفتقر الى ثبوت موصوف وصفة والقابلية الى قابل ومقبول او الى قابل وشيء يوجد المقبول فيه واختلاف المقبول كالسواد والحركة يفتقر الى اختلاف حال القابل فان الجسم يقبل السواد من حيث ينفعل عن غيره ويقبل الحركة من حيث يكون له حال لا يمتنع خروجه عنها. واما صدور الشيء عن الشيء امر يكفي في تحققه فرض شيء واحد هو العلة والّا لامتنع استناد جميع المعلولات الى مبدأ واحد.
لا يقال الصدور أيضا لا يتحقق إلّا بعد تحقق شيء يصدر عنه وشيء صادر ، لأنّا نقول الصدور يطلق على معنيين : احدهما امر اضافي يعرض للعلة والمعلول من حيث يكونان معا وكلامنا ليس فيه. والثاني كون العلة بحيث يصدر عنه المعلول وهو بهذا المعنى متقدم على المعلول ثم على الاضافة العارضة لهما وكلامنا فيه وهو امر واحد ان كان المعلول واحدا. وذلك الأمر قد يكون هو ذات العلة بعينها ان كانت العلة علّة لذاتها ، وقد يكون حالة تعرض لها ان كانت علة لا لذاتها بل بحسب حالة اخرى أما إذا كان المعلول فوق واحد فلا محالة يكون ذلك الأمر مختلفا ويلزم منه التكثّر في ذات العلة. انتهى. ثم ان في المقام مباحثات اخرى رأينا الذبّ عنها أجدر وان شئت فراجع الى الأسفار (ج ٧ ط ٢ ص ٢١٩).
قوله : والنسبتان من ثواني المعقولات. ١١٧ / ٦
اعلم ان صاحب الشوارق جعل قوله والنسبتان الى قوله تتكافى النسبتان مسألة ثالثة فقال : هذه المسألة في احوال العلّة مطلقا سواء كانت تامّة او غير تامّة مع معلولها :
فمنها ان العلية والمعلولية من الامور الغير المتأصلة في الخارج على ما قال والنسبتان الخ.
ومنها أن بينهما مقابلة التضايف ومنهما أنهما قد يجتمعان الخ.