القائلون بها في تكوّن صورة العالم.
ولم يتفوّه حكيم إلهي بأن الواجب سبحانه فاعل موجب ، كما لم يذهب الى جواز صدور الكثرة عن الواحد بالوحدة الحقة الحقيقية لبراءته عن الحيثيات الكثيرة ، ومع ذلك كلّه يقول بسيط الحقيقة كلّ الاشياء فافهم.
قوله : فان كانت النسبتان جزئيه. ١١٦ / ٦
كلمة جزئيه على التثنية المضافة الى الضمير.
قوله : وهي عندي ضعيفة الخ. ١١٦ / ٧
كذا قال ـ رحمهالله ـ في كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد للمصنّف قدّس سره حيث قال الخواجة : ويكون مقدوره عند الحكماء بلا توسط شيئا واحدا والباقي بتوسط ، قال الشارح : أقول : ذهب الاوائل الى أن الله تعالى يفعل بذاته لا بتوسط شيء آخر واحدا لا ازيد والباقي بتوسط ذلك الصادر عنه لانه تعالى واحد من كلّ جهة والواحد من كل جهة لا يصدر عنه شيئان لأن مفهوم صدور الاوّل عنه مغاير لمفهوم صدور الثاني. وهذان المفهومان ان كانا مقوّمين لزم تركيب واجب الوجود فلا يكون واجبا ، وكذا ان كان احدهما داخلا. وان كانا خارجين كان مفهوم صدور احدهما عنه غير مفهوم صدور الآخر ويتسلسل.
ثم قال ردا عليهم : وهذا الكلام في غاية السقوط لأن مفهوم الصدور اعتباري لا تحقق له في الخارج وإلّا لزم التسلسل ويلزم امتناع اتصاف البسيط باكثر من واحد لان مفهوم اتصافه بأحد الشيئين مغاير لمفهوم اتصافه بالآخر وامتناع سلب شيئين عن واحد (ص ٤٤ ط ١).
وكذا في كتابه المسمى نهج المسترشدين الذي شرحه الفاضل المقداد وسمّى ذلك الشرح ارشاد الطالبين حيث قال في النهج : ويمكن استناد معلولين الى علة بسيطة الى آخر ما قال. والفاضل المقداد بعد ما نقل مذهب الحكماء قال على مذهب العلامة : والجواب ـ يعنى الجواب عن الحكماء ـ من وجهين : الاوّل من حيث النقض وهو انّا نمنع القسمة وحصرها فان ذلك انما يتم على تقدير كون الصدورين موجودين في الخارج فيقال فيهما إما أن يكونا داخلين أو خارجين ـ الى آخر الكلام. وأما إذا كانا مفهومين ذهنيين لا تحقق لهما في الخارج فانّا نختار حينئذ انهما خارجان ولا يلزم التسلسل لعدم احتياجهما الى العلّة.