أيضا وقد جمعهما الشارح في الجوهر النضيد بقوله : وانما وجب انتهاء الاجناس في التصاعد لانه لو لا ذلك لزم تركب الماهية من أجزاء غير متناهية ويلزم وجود علل ومعلولات لا يتناهى وهو محال (ص ١٤ ط ١).
قوله : ومن الجنس ما هو مفرد ، ٩٦ / ٧
كما في (م) وحدها. والنسخ الاخرى كلها : وفي الجنس ما هو مفرد. والشرح يناسب الأول حيث قال : من اقسام الجنس المفرد. وباقى المتن كان باتفاق النسخ كلها.
قوله : وان يكون صدقه ، ٧٣ / ١٠
اي صدق العقل على افراده صدق الجنس على انواعه لا صدق النوع على افراده حتى يصير الجوهر جنسا للعقل.
قوله : بل قد تجتمع الخمس الخ. ٩٦ / ١٦
قال الشيخ في منطق الاشارات : وقد يكون الشيء بالقياس الى كلي خاصّة ، وبالقياس الى ما هو اخصّ منه عرضا عاما فان المشي والأكل من خواص الحيوان ومن الأعراض العامة بالقياس الى الإنسان. وقال الماتن المحقق الطوسي في شرحه عليه : كل واحد من الخمسة انما يكون واحدا منها بالقياس الى شيء فان الجنس جنس لشيء. والنوع نوع لشيء ولا يمتنع أن يكون ما هو جنس لشيء نوعا لغيره وكذلك البواقي. وقد يتمثل في هذا الموضع باللون فيقال انه جنس للاسود ، وفصل للكيف ، ونوع للمتكيف بوجه ، ولهذا الملون بوجه ، وخاصّة للجسم ، وعرض عام للحيوان ، وليس هذا المثال صحيحا في بعض الصور ولكن لا يناقش في الامثلة.
قوله : والّا لم يكن فصلا. ٩٦ / ٢٠
لأن الجنس حينئذ يصير مقوما للفصل اي يكون جزء لماهيته. وأيضا لزم اعتبار جزء واحد في الماهية مرتين وانه باطل قطعا.
قوله : والتشخص من الامور الاعتبارية. ٩٧ / ٩
اي من الاعتباريات التي لها نفسية وواقعية ، لا كالاعتباريات التي لا نفسية لها كما تحقّق