وقال القطب في تعليقته عليه على منوال كلامه توضيحا : وللفصل ثلاث نسب : نسبة الى الجنس بالتقسيم ، ونسبة الى النوع بالتقويم ، ونسبة الى الحصّة بالتقويم أيضا لكن بمعنى آخر فانه مقوم للنوع بمعنى انه مقوم لماهيته ذاتي له ، ومقوم للحصّة لا بمعنى انه مقوم لماهيته بل بمعنى انه مقوم لوجوده فانه إذا قارن الجنس تحصّص فهو علة لوجود الجنس لا مطلقا بل للقدر الذي هو حصة النوع.
قوله : كالجنس العالي الخ. ٩٤ / ٧
اي ذلك الشيء هو كالجنس العالي وكالفصل الاخير لانهما لو كانا مركبين من الجنس والفصل يلزم المحال الذي يذكره الشارح بعيد هذا في ضمن قول المصنف ويجب تناهيهما فكل من الجنس العالي والفصل الأخير مثال للشيء لا للأمرين المتساويين بان يكون ذانك الأمران المتساويان هما الجنس العالي والفصل الأخير لوضوح بطلان هذا الكلام فلا تغفل.
ثم قوله : ولو جعل كل منهما ـ الى آخره ـ موافق لنسختى (ش د) ووجهه ظاهر. وفي (م) : لزم التسلسل ولم يكن جعل كل واحد منهما فصلا للمركب ، ولم يكن المركب فصلا لكل منهما لتساوى نسبته ونسبتهما الى الوجود ، وهي اقدم النسخ واصحّها غالبا. ومعنى العبارة ظاهر. وهي في النسخ مضطربة اشد من اضطراب المضطربة. وهي في (ش د) هكذا : لزم التسلسل ولو جعل كل منهما فصلا للمركّب ولم يكن المركب فصلا لكل منهما لزم الترجيح من غير مرجح لتساوى نسبته ونسبتهما إلى الوجود.
والظاهر أن هذا تحرير آخر من غير الشارح العلّامة. وفي (ز) : لزم التسلسل ولم يجعل كل منهما فصلا للمركب ولم يكن المركب فصلا لكل منهما لتساوى نسبته ونسبتهما الى الوجود. وفي (ق) : لزم التسلسل ولم جعل كل منهما ـ ثمّ إلى آخر مثل ما في (ز) ـ ونسخة (د) كانت نحو ما في (ز) ثم صحح مثل ما في (ش).
قوله : والأول يلزم منه كونه الخ. ٩٥ / ٨
اي ما يكون مساويا له يلزم منه أن يكون فصلا للجنس. وسيأتي زيادة بيان وتوضيح في كون المساوي فصلا في قوله بعيد هذا وإذا نسبا الى ما يضافان إليه الخ.
قوله : فانه لو لا تناهى الأجناس الخ. ٩٥ / ١٤
على انه لزم من ذلك تركب الماهية من أجزاء غير متناهية فلزم منه عدم تحصّل الاشخاص