متردد بين اشياء كثيرة ، هي عين كل واحدة منها في الخارج بمعنى انها جزء حقيقتها غير منطبقة على تمام حقيقة واحدة منها فاذا انضم إليها الفصل زال عنها الابهام والتردد وتعيّنت وهي مع انضمامه منطبقة على تمام حقيقتها فيحصل النوع. فالفصل علة لصفة الجنس في الذهن وهي التعين أي زوال الابهام والتردد فيه لا انه علة لوجود الجنس في الذهن او في الخارج وإلا لوجب أن لا يعقل الجنس إلا مع علته وهو فصل ما على الأول ، ووجب أن تغايرا في الوجود ويمتنع الحمل بالمواطاة على الثاني. والى هذا التحقيق يشير القطب في شرح المطالع (ص ٩٢ ط ١) حيث قال بعد نقل كلام الشيخ من أن الفصل علة لحصة النوع ، بهذه العبارة : ليس مراده ان الفصل علة لوجود الجنس وإلا لكان اما علة له في الخارج فيتقدم عليه في الوجود وهو محال لاتحاد هما في الجعل والوجود ، وإمّا علة له في الذهن وهو أيضا محال وإلا لم يعقل الجنس دون فصل بل المراد ان الصورة الجنسية مبهمة في العقل يصلح أن يكون اشياء كثيرة هي عين كل واحد منها في الوجود غير محصلة في نفسها لا يطابق تمام ماهياتها المحصّلة وإذا انضاف إليها الصورة الفصلية عيّنها وحصّلها أي جعلها مطابقة للماهية التامّة فهي علة لرفع الابهام والتحصيل.
وقوله : اشبه بالمادة من الفصل ، ٩٣ / ١٦
بيان لتخلل الكاف في قوله والجنس هاهنا كالمادة يعني كما أن الهيولى لا تحصّل لها في الخارج إلّا بالصورة كذلك الجنس لا تحصل لها في الخارج إلّا بالفصل. وانما يكونا كالمادة والصورة لانهما اجزاء خارجية للجسم وهما امور ذهنية من المعقولات الثانية والعبارة نقلت في (م ق د) هكذا : والجنس هاهنا كالمادة. وفي (ص) : والجنس هنا كالمادة.
وقوله : لأنّ الشيخ أبا علي ادعى. ٩٣ / ١٩
قال الشيخ في منطق الاشارات (ص ٢٩ ط ١) : وكل فصل فانه بالقياس الى النوع الذي هو فصله مقوم ، وبالقياس الى جنس ذلك النوع مقسّم.
وقال المحقق الماتن في شرحه عليه : يريد أن الفصل الذي يتحصّل به الجنس نوعا انما يكون له اعتباران احدهما بقياسه الى الجنس المتحصّل به ، والثاني بقياسه الى النوع المتحصّل منه. والاول هو التقسيم فان الناطق يقسّم الحيوان الى الإنسان وغيره. والثاني هو التقويم فانه يقوم الانسان لكونه ذاتيا له. واما قولهم الفصل مقوّم لحصّة من الجنس فذلك التقويم غير ما نحن فيه فانه بمعنى كونه سببا لوجود الحصّة لا بمعنى كونه جزء منه.