بالمضايف في المتن.
وقوله : اعم من البعض ، ٩٢ / ٨
اعم مطلقا أو من وجه.
وقوله : فتسمى المتباينة ، ٩٢ / ٨
وأما المتساوية فهي خارجة عن هذه القسمة لأن تركب الماهية الحقيقية من أمرين متساويين ممتنع عند المصنّف لما يأتي من قوله ـ قدسسره ـ وما لا جنس له فلا فصل له.
وقوله : او صفة له ، ٩٢ / ١٠
اي للخاص.
وقوله : وقد يكون مضافا ، ٩٢ / ١١
عطف على قد يكون أي وقد يكون العام عاما مضافا.
وقوله : وبعضها عدمي كالاول ، ٩٢ / ١٢
يعني كالعدد الاوّل. والعدد الاوّل مقابل العدد المركب. والاول كالخمسة والسبعة ، والمركب كالستة والثمانية كما في صدر سابعة الاصول العدد الاول هو الذي لا يعدّه غير الواحد ، والمركب هو الذي يعدّه آخر.
قوله : كما تقدم تحقيقه ، ٩٢ / ٢٢
تقدم في المسألة الثانية من هذا الفصل.
وقوله : وجعلاهما واحد ، ٩٣ / ٨
وسيأتي أيضا البحث عنه في آخر هذا الفصل حيث يقول وجعل الجنس والفصل واحد.
قوله : وهو علة. ٩٣ / ١٥
الجنس من المعقولات الثانية والطبيعة الجنسية امر مبهم في العقل بمعنى انه مأخوذ لا بشرط