الصفحه ٣٩٤ : العامة ، والحكومة المطلقة
، بعد النبي (ص) ، لو سلمنا لكم جدلا صحّة هذا الحديث ، فكيف وقد بيّنا لكم بواضح
الصفحه ٥٨ : بها ولم يفتحا شيئا. وأنتم ترون هذا الحديث من النصوص الواضحة
على خلافة علي (ع) بعد النبي (ص) لأنّ تلك
الصفحه ١١٦ : .
ثالثا
: إنّ ترك علي (ع)
قتال القوم لا يوجب الرضا بتقدمهم عليه ولا يقتضي سقوط حقّه في الخلافة بعد النبي
الصفحه ٤٠٦ : النبي (ص)
، وعصر أصحابه ، والتابعين ، إلى يومنا هذا ، وما بعده إلى يوم القيامة ، لذا ترون
أنّ أصحاب
الصفحه ٢٠ :
أئمة الدين ،
وخلفاء المسلمين بعد النبي (ص) ، واجبة على العموم ، كوجوب غيرها من فرائض الإسلام
، لم
الصفحه ٢٤ : على يقين قاطع بإمامته بعد النبي (ص)
من غير فضل بالآخرين وتقضي له بذلك إلى حين وفاته (ع) وتحكم بخطإ من
الصفحه ٢٥ : في الحقّ لا نحتاج إلى إقامة البرهان على إمامة علي (ع)
بعد اعترافكم بإمامته وخلافته بعد النبي (ص) غاية
الصفحه ٢٣٩ : ء.
وبعد هذا نقول لكم
: من أين علمتم أنّ الله تعالى استخلف المتقدمين على عليّ (ع) بعد النبي (ص)؟ فهل
يا ترى
الصفحه ٣٥٥ : عليّ
(ع) بالخلافة بعد النبي (ص)؟ وما الذي يا ترى يحول بينه وبين منعه (رض) لما فرض
عليه الإقرار به ومن
الصفحه ٥١ :
نصّا صريحا في
خلافة علي (ع) بعد النبي (ص) ، لأنّه فحل الفحول في علم الأصول ، كما تقولون ، لم
يجد
الصفحه ١٧٧ : الله عليهم أجمعين ، والرجوع إلى ما أراده الله تعالى ورسوله (ص)
من إمامة علي (ع) على الأمّة بعد نبيّها
الصفحه ٢٨٧ : ، ولأنهم نظروا إلى أهل بيت نبيهم (ص) نظرة خاصة كالتي كان رسول الله
(ص) ينظر بها إليهم وأحبوهم بعد النبي
الصفحه ٨١ :
والآية كما ترونها
نصّ في إمامة علي (ع) بعد النبي (ص) ، وذلك أنّ المراد من قوله تعالى
الصفحه ٢٠٥ :
فيما بعد عصره (ص)
، فمع أنّه موجب لبطلان عموم الحديث ، لا يجد بكم نفعا لأمرين :
الأول
: إنّه لا
الصفحه ١٨ :
شيخ الحديث البخاري في صحيحه ص ١٤٦ من جزئه الرابع في باب قول النبي (ص) سترون
بعدي أمورا تنكرونها من