الصفحه ٤١٨ : في تاريخ الناس منذ هبوط آدم (ع) إلى
الأرض ، فهؤلاء أصحاب نبي الله تعالى موسى (ع) وهو نبي من أولي
الصفحه ٤٢٨ : الكثير.
تاسعا
: إنّكم تعلمون كما
يعلم الناس أنّ إنفاق الصحابة على النبي (ص) إنّما كانت في السلاح
الصفحه ١٦٦ : النبي (ص) أنّه
قال : «وقد تركت فيكم لن تضلّوا إن اعتصمتم به : كتاب الله وأنتم تسألون عنّي فما
أنتم
الصفحه ١٧٨ : تجدون للشيعة
بعد ذلك ذنبا في تمسّكهم بعلي وبنيه الطاهرين دون من تقدم عليهم؟ وهل يجوز لأحد من
الناس أن
الصفحه ٥ : الله على سيدنا نبيّه محمد وآله
الأطهار خلفائه ، وأوصيائه ، وأصحابه الأخيار ، والتابعين الأبرار.
وبعد
الصفحه ١٦ :
النبي (ص) أو
الإمام الذي يقوم مقامه ، فلا يمكن أخذه شرطا فيه وتقييده به ، ولأنّه لو ارتكب
المعصية
الصفحه ٦٤ : ترتاع من روائع النصوص الواردة عن النبي (ص) في خلافتهم بعده (ص) لا
يستغرب إعراضه عن هذا الحديث ونحوه من
الصفحه ٢٣٣ : ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ
أَمْناً ، يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً ، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ
الصفحه ٢٥١ : باب الاستخلاف من كتاب الأحكام :
عن جابر بن سمرة
قال : «سمعت رسول الله (ص) يقول : «يكون
بعدي اثنا عشر
الصفحه ٣٠٠ : (مسند
الإمام أحمد بن حنبل) ، فهو مخالف لما أخرجه مفسّروا أهل السنّة عن النبي (ص) في
تفسيرها.
ففي
الصفحه ٣١٥ : تعالى في المخلفين الآخرين من المنافقين في سورة التوبة آية ٨٣ وما بعدها : (فَإِنْ رَجَعَكَ اللهُ إِلى
الصفحه ٣٤٥ : يجتمع مع ما تقولونه فيه
، وتنسبونه إليه ، من جواز إنكاره النصّ من النبي (ص) على علي (ع) بالخلافة بعده
الصفحه ١٥ : (ص) ، وأولي الأمر
من بعده (ص) ، وتلك قضية وحدة السياق وتساوي المتعاطفات في الحكم في الآية.
فأولوا الأمر إن
الصفحه ٥٠ :
صحّة هذا الحديث ، وطعن مثل هذا الرجل يوجب الشكّ في صدوره عن النبي (ص)؟!.
قلت : لو كان الآمدي فحل
الصفحه ٥٢ : النبي (ص)؟ وهل للتواتر معنى غير هذا
عندكم لا سيما إذا أضفتم إلى ذلك إجماع الشيعة واتّفاقهم معكم على