الصفحه ٢٣ : ، ولسنا قانعين منكم حتى تسوقوا لنا
الدليل والبرهان على صحّة هذا المقال؟.
الصفحه ٢٧ : ء من الناس ، كما ذكرنا : كان
اختيار الخليفة أبي بكر (رض) لشخص الخليفة عمر (رض) أولى بعدم الصحة.
الصفحه ٣٢ : صحّة اختيارهم ذلك البتة.
ومنها : ما مرّ من قوله تعالى : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا
الصفحه ٣٣ : تعالى ذلك عليهم ، ونهاهم عن فعله ، ومنعهم من الركون
إليه. بل لو صحّ لهذا القائل بأنّ من يختاره الناس
الصفحه ٩١ : في حملها على غير معانيها
لا يعدّ خلافا في صحة سندها
الصفحه ١٦٢ : .
فحديث «كتاب الله
وسنّتي» لو صحّ فلا منافاة بينه وبين «كتاب الله وعترتي» بذلك التفسير ، لأنّ
العلماء بهما
الصفحه ٢١٨ : المدعى
فلا يصح لكم أن تجعلوه دليلا على صحة عموم الدعوى.
ثانيا
: لو سلمنا لكم جدلا
شمول العفو في الآية
الصفحه ٢٤٥ : تاريخه ، والحلبي والدحلاني
في سيرتهما ، فكيف يصح لكم والحالة هذه أن تستدلوا بالآية على صحة خلافتهم
الصفحه ٢٥٧ : وجوده ، فخير أن تكسر
الأقلام ، ويبطل كل حجاج ، ولا يقوم على صحّة شيء حجة ولا برهان ، ولم يصح شيء في
الصفحه ٢٨٨ : يكون حجة على خصمه المخالف له في
الرأي والمبدأ؟ ولو صح مثل هذا النوع من الاحتجاج الذي سار عليه الإمام
الصفحه ٢٨٩ :
وشيء آخر : إنّه
لو صحّ مثل هذا الاحتجاج ، وكان مقبولا في قواعد الرد ، وملزما للخصوم في آداب
الصفحه ٣٠٥ : على صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان (رض)
يقولون : إنّا وجدنا الله تعالى يقول في سورة الفتح آية ١٥
الصفحه ٣٠٦ : فكانوا كفارا أشداء فدلّت
الآية بهذا النوع من الاستدلال على صحّة خلافتهما (رض) بما أوجب الله تعالى لهما
من
الصفحه ٣٠٩ : على شيء من المدح والثناء ،
ولا على صحّة خلافة الداعي. فإنّ الظاهر من منطوقها وجوب إجابة هذه الدعوة
الصفحه ٤٢٠ : النعوت بين العامة من الأمّة في المتقدمين على علي (ع)
على صحّة خلافتهم (رض) بعد النبي (ص) على نحو القطع