وعمر وعثمان (رض) ، وبين ما ورد في ضده وخلافه ، وعدم وجوده لهم (رض) عندكم عموما وخصوصا.

ومن الواضح البين أن التعارض بين هذا وذاك يوجب التساقط عند العلماء من الفريقين لعدم وجود المرجح لأحدهما المعين ، ولبطلان الترجيح بلا مرجح ، والتخصيص بلا مخصص ، عند العلماء. فتبقى نصوص مناقب علي وفضائله (ع) الصريحة في خلافته بعد النبي (ص) سليمة عن المعارض كما أراد الله تعالى ورسوله (ص) وجماعة المؤمنين ، ولأنّ ما ورد في خلافة عليّ (ع) وفضله من النصوص النبوية (ص) متفق عليه بين الشيعة وأهل السنة واجب الإتباع ، وما أوردوه في المتقدمين (رض) عليه (ع) فمع اضطرابها في دلالتها وتضادها في نفسها لم يتفق عليه الفريقان ، فهو مختلف فيه واجب طرحه ، وعلى فرض التعارض ، فالترجيح في جانب ما ورد في عليّ (ع) دون غيره بالاتفاق بين الطائفتين لذا ترون أنّ أحدا من أئمة أهل السنة لم يستند إلى شيء منها لإثبات خلافتهم (رض) ، وإنما استدلوا على ذلك بما ادعوه من انعقاد الإجماع الذي أوضحنا لكم عدم وقوعه ، وحاشا لمثلكم أن يسلك سبيل التعصب والعناد ، ويكون حرب الله تعالى وحرب رسوله (ص) والأئمة الهداة من أهل بيته (ع).