الصفحه ٢٢٧ :
نفي الخطأ عنهم
والقطع لهم بالثواب في يوم المآب ، لأنهم استحقوا اسم السبق إلى الإسلام ، في وقت
من
الصفحه ٢٤٠ : لمنعكم دخول الخلفاء (رض) في منطوقها ، باعتبار أنهم (رض) من جملة المؤمنين
المدلول عليهم في الآية ، وذلك
الصفحه ٤٢٨ : كتاب الله من
ذلك بالإجماع من الشيعة وأهل السنّة ، مع ثبوت نزوله في غيره على اليسير من
الإنفاق بالاتّفاق
الصفحه ٤٣٧ : بنو أمية
وعمّالهم في أدوارهم من اختبار الناس بالبراءة من علي (ع) ، واعتبارهم ذلك طريقا
إلى معرفة
الصفحه ٣٥ :
و ٩٤ من مسنده من
جزئه الثالث وغيرهما من أهل الصحاح وحملة الآثار النبويّة (ص) من أهل السنّة
وصححوه
الصفحه ١١٧ :
من جزئه الثالث في
غزوة الحديبية من كتاب المغازي ، وقد أطاعهم على محو اسمه من الرسالة ، وهو قادر
الصفحه ٢٢٣ :
الحكم في المعدود
، ونفيه عن غيره ، وذلك باطل بالضرورة من العقل والدين وهذا مثله في البطلان
فتأمل
الصفحه ٤٤٤ :
أمّا عمر بن
الخطاب (رض) فلا شيء له من الإنفاق بالاتّفاق بين الفريقين وأمّا عثمان بن عفان
فإنّ عدم
الصفحه ٣٣ :
اختيارهم لشخص الإمام والخليفة من دون الله تعالى ، ودون رسوله (ص) ، يكون مشمولا
لمنطوق الآية. وقد حرّم الله
الصفحه ٣٦ :
ثالثا
: إنّ الحديث الذي
أوردتموه لتصحيح ما صنعه أصحاب السقيفة من أن ما رآه المسلمون حسنا ، فهو عند
الصفحه ١٣٦ :
في ص ١٥٠ من جزئه
الرابع من صحيحه في باب بطانة الإمام وأهل مشورته عن أبي سعيد وأبي أيوب وأبي
هريرة
الصفحه ١٧٢ :
حديثهم ، وهم
المجتهدون العدول ، وحكموا بأنّهم حجة عليهم ، وأنّ تقليدهم مبرئ لذمّتهم منها وهو
نظير
الصفحه ٢٠٩ :
ليس في العقل ولا في الشرع
ما يمنع خطأ أهل السقيفة
قال : لست أنكر ما أوضحتموه من البيان ، وما
الصفحه ٤٥٠ :
فبدلوا شرائعهم ،
وصدفوا عن سبيل الحق ، ودعوا إلى الباطل ، ولم يكن الداعي لذلك كثرة أموال من
أضلهم
الصفحه ٥٧ : بين الفريقين
حتّى إنّ الإمام البخاري أخرجه في صحيحه ص ١٩٧ من جزئه الثاني في باب مناقب علي بن
أبي طالب