الصفحه ٨ : الحق أين ما كان بدليله فنتبعه. وقديما قيل في المثلات
والعبر كما أن المريض في جسمه يجب عليه أن يشرح
الصفحه ٢٣ : علينا من الولاء والطاعة؟.
قلت : إنّ الإمام بعد النبي (ص) هو من أجمع المسلمون كلّهم على
اختلاف آرائهم
الصفحه ٣٩ :
الأمّة ، يلزمنا النزول على حكمه ، والإذعان بصفته المشروعة. أمّا إذا لم يكن كذلك
فليس من الأعراف الدولية
الصفحه ٥٥ :
عليه ويفيده ، ومن
حيث أنّ النبي (ص) لم يقل هذا. وقال ذاك علمنا بطلان ما قاله هذا. فعموم المنازل
الصفحه ٥٨ : ورسوله
، كرّار غير فرّار ، لا يرجع حتى يفتح الله على يده» هذا بعد أن أعطاها لأبي بكر
ثم لعمر (رض) فرجعا
الصفحه ٦٥ : إيّاه ، لا يكون قادحا في صحّته ، ولا
موجبا لوهنه ، لا سيما إذا كان صحيحا على شرط الشيخين البخاري ومسلم
الصفحه ٩١ : ثم عمر ثم عثمان (رض) ثم عليّا (ع) وما يرونه
من الدفع لتلك الآيات والأحاديث التي جئتم على ذكرها لا
الصفحه ١٣٦ : تأمره بالمعروف وتحضّه عليه وبطانة تأمره بالشرّ
وتحضّه عليه والمعصوم من عصمه الله تعالى».
وأخرج أيضا في
الصفحه ١٥٩ :
الحسن العسكري ،
ابن الإمام علي النقي ب (النون) ، ابن الإمام محمد التقي ب (التّاء) ، ابن الإمام
الصفحه ١٦٩ : لأنّه حافظ
للشريعة ، وقائم بها. ، فلو جاز عليه الخطأ لم يكن حافظا لها ، ولا منفذا لأحكامها
بالشكل الذي
الصفحه ١٧٧ :
ما يجب على صاحبي من النصح للأمّة
وبعد هذا كله أليس
من الواجب الشرعي عليكم كرجل من رجال الفكر
الصفحه ١٧٨ : يؤاخذهم على عدم قبولهم بيعة السقيفة ، وانحرافهم عنها ، وهم يرون رسول
الله (ص) يقول : «علي مع الحقّ والحقّ
الصفحه ٢١٨ : مخالفة الرسول (ص) فيما نبهناكم عليه
لعدم التلازم بين هذا وذلك كما لا يخفى على أولي الألباب ، لأنّه أخص من
الصفحه ٢٣٥ :
على الهدى ، ومن أخطأهم ضلّ وهوى ، كما جاء التنصيص عليه فيما تقدم من حديث
الثقلين.
وأما أهل السنة
فقد
الصفحه ٢٤٧ :
آية الاستخلاف تنطبق على عليّ وبنيه الطاهرين
حديث السفينة
قال : إذا كانت الآية على ما ذكرتم