الصفحه ١٩٢ : المحذور ، فكيف يجوز لهذا
المستدلّ أن يعتذر عنهم في ذلك بالاجتهاد؟ فهل يا ترى من الاجتهاد الموافق للكتاب
الصفحه ٤٢٠ : ذلك دليلا في الشريعة
على إمامته عليهم ، وكتاب الله تعالى والسنّة النبويّة القطعية ينبذانه نبذا
الصفحه ٩٢ :
وتسليم روايتها؟
ألا ترون أنّ اختلاف المسلمين على تضارب مذاهبهم في تأويل القرآن وتفسيره لا يوجب
الصفحه ٤٢١ : الموصوف بها ما لم تكن مستندة إلى كتاب الله تعالى والسنّة النبويّة (ص)
القطعية المجمع عليها بين الشيعة وأهل
الصفحه ١٧٣ : ، ولكن كان عليه في الأقل قبل أن يصدر هذا الحكم أن
يقرأ كتاب الله تعالى حيث يقول تعالى كما تقدم تحقيقه
الصفحه ٢٠٤ : من
الخيرية في منطوقه ، أكثرية التقوى في أهلها ، فذلك يبطله كتاب الله تعالى بقوله
تعالى في سورة يوسف
الصفحه ٥٥ :
ثانيا : إنّ موارد حديث المنزلة كثيرة غير منحصرة في استخلاف ـ النبي
(ص) عليّا (ع) على المدينة في غزوة
الصفحه ٢٣١ : عَهْدُ اللهِ
مَسْؤُلاً) فإنّ فيه دلالة صريحة على أنّ الله تعالى يسأل المولين
الأدبار يوم القيامة عن
الصفحه ٣٨٩ : مخالفة كتاب الله تعالى ، فيأمر عمر (رض) بقطع صلاته وإبطالها ، وقد أمره هو
بإقامتها.
ثانيا : لو كان ذلك
الصفحه ٤٢٨ : كتاب الله من
ذلك بالإجماع من الشيعة وأهل السنّة ، مع ثبوت نزوله في غيره على اليسير من
الإنفاق بالاتّفاق
الصفحه ١٠٩ : على الكفر والضلال ما
لا يمكن لمن سمع كتاب الله تعالى وتلا آياته أن يخدش في شيء ممّا ذكرنا أو يناقش
فيه
الصفحه ٤٤ :
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلالاً مُبِيناً) ، كما نهاهم كتاب
الصفحه ٣٤٥ : خصومكم يقولون : إنّ الله تعالى مدح الخليفة أبا بكر (رض) في إسراعه إلى
اعتناق الإسلام ، وتصديق سيد الأنام
الصفحه ١٣٧ :
تعالى بتمسّكهم بثقلي رسول الله (ص) كتاب الله تعالى وعترته أهل بيته (ص) اللذين
لن يفترقا حتى يردّا عليه
الصفحه ٤١٨ : عليه ، ولا صادر عن رسول الله (ص) قطعا فلا حجّة فيه أصلا. ولو سلمنا لكم
جدلا صحّة ما نسب إليهم (رض) من