الصفحه ١٤٥ : تقدّم قوله (ص) : «علي مع
الحقّ والحقّ مع علي» وقد أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ ، وحكم بثبوت صحّته غير واحد
الصفحه ١٧٣ : ، ولكن كان عليه في الأقل قبل أن يصدر هذا الحكم أن
يقرأ كتاب الله تعالى حيث يقول تعالى كما تقدم تحقيقه
الصفحه ١٩٣ : ء اجتهادهم ، مستندا إلى التحكم
الصرف والجزاف في الحكم ، والتعصّب البغيض فيهم.
الثامن : إنّا نقول بأنّه ليس
الصفحه ٣٠٨ :
في صحيحه ص ١٢٨ من جزئه الثاني في باب (حكم من فرق أمر المسلمين) وغيرهما من أهل
الصحاح.
وشيء آخر
الصفحه ٣٥٤ : ، وإنّما خصّهم بالذكر في الآية ، فلأنّهم من أظهر
أفراد من تعلق بهم ذلك الحكم ، وتوجّه من أجله إليهم الخطاب
الصفحه ٣٥٨ : طريق الحكم بن أبان عن عكرمة
عن ابن عباس أنّ هذه الآية في أبي الدحداح) أمّا الحكم بن أبان فهو من رجال
الصفحه ٤٠٤ : صار إلى أمر عظيم وهو الحكم على الخليفتين أبي بكر وعمر (رض)
ينفي الإيمان عنهما وذلك ممّا لا يمكن القول
الصفحه ٤١٠ :
نساء عصرها وجها ، وأجملهن شكلا ، فأعجبته ، فوجّه الحكم على أخيها وحكم عليه
تقرّبا إليها ، وطمعا في
الصفحه ٤٤٣ : حكم له (ع) بالقضاء الذي يحتاج صاحبه إلى جميع ما
حكم به (ص) لهم من الصفات.
فإن شئتم أن تقفوا
على ذلك
الصفحه ٤٦٥ : لجهله
بعلم الدراية ، وعلم الرجال أساء إلى الأحاديث النبوية ، وحكم بوضع ما ورد منها في
فضل عليّ ونبيه
الصفحه ٤٧٥ :
آثار المؤلف
أما الكتب
المطبوعة فهي :
١ ـ الحجج الباهرة
٢ ـ المنية في
تحقيق حكم الشارب
الصفحه ١٣ : الدلالة على أنّه ليس
لأصحاب رسول الله (ص) ، ولا لغيرهم ، أمر ولا نهي ، ولا حكم في شيء أبدا مطلقا ،
وإنّما
الصفحه ١٥ : (ص) ، وأولي الأمر
من بعده (ص) ، وتلك قضية وحدة السياق وتساوي المتعاطفات في الحكم في الآية.
فأولوا الأمر إن
الصفحه ١٧ : الصحيحين ، البخاري ومسلم ، ومحمد الخضري في ص ٢٥ من كتابه (نقض
كتاب الإسلام وأصول الحكم).
عن النبي
الصفحه ٣٩ :
الأمّة ، يلزمنا النزول على حكمه ، والإذعان بصفته المشروعة. أمّا إذا لم يكن كذلك
فليس من الأعراف الدولية