الصفحه ٤١٠ : :
أما عبد الملك بن
عمير القبطي ، فهو من أعداء علي (ع) المشهورين في محاربته ونصبه له (ع) ، ولم يزل
طول
الصفحه ٤١١ : : (قال علي بن الحسن السنجاني
عن أحمد عبد الملك بن عمير المعروف بالقبطي ، مضطرب الحديث جدا ، وقال إسحاق بن
الصفحه ٤١٣ :
أمّا الواقع
العملي فيما اتّفقا عليه بالخصوص فمع أنّه موجب لبطلان عموم إطلاق الحديث فيقال
فيه إنّه
الصفحه ٤٢٢ :
يوجب علما ، ولا يقتضي عملا.
ثالثا
: لو كان لأبي بكر (رض)
مال أنفقه على رسول الله (ص) لكان له وجه
الصفحه ٤٢٣ : كان الأمر فيه كذلك ، فلا حجّة فيه ، فهو مردود ، ومرفوض.
رابعا
: لو كان لأبي بكر (رض)
إنفاق على النبي
الصفحه ٤٢٧ :
آباء النبي (ص) ،
وأجداده صلى الله عليه وعليهم وسلم ليعلم ثمّة صدق ما قلناه.
ثم كيف يا ترى فات
الصفحه ٤٥٥ :
القرآن ومطلقات الأحاديث يدلّ على مساواتهم في الفضل لو صحّ نزول شيء منها ، أو
ورودها فيهم ، فلما ذا يا ترى
الصفحه ٤٥٦ :
تختاروا مخالفة
النبي (ص) في مساواته بينهم وعدم ترجيحه لواحد منهم على الآخرين ، اللهم إلّا أن
يرجع
الصفحه ٤٦٢ : دليل فيه على صوابهم والقرآن يندد به ويبطله بقوله
تعالى في سورة هود (ع) آية ١٧ : (إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ
الصفحه ٤٦٣ : عليه ، ونقول لكم :
إنكم بذلك قد
خرجتم عن القواعد المقررة في أصول المناظرة ، وعدلتم عن الطريقة المتبعة
الصفحه ٤٦٤ : ، ولبطلان الترجيح بلا مرجح ، والتخصيص بلا مخصص ، عند العلماء.
فتبقى نصوص مناقب علي وفضائله (ع) الصريحة في
الصفحه ٤٨٣ : ......................................... ٤١٧
الإنفاق على رسول الله
(ص)................................................... ٤٢١
حديث الخلافة
الصفحه ١٩ : أن
يراد به القرآن إطلاقا ، لأنّه لا يفيده ، فلا يمكن حمله عليه.
الثاني
: إنّ لفظ الإمام لا
يفيد
الصفحه ٢٠ :
أئمة الدين ،
وخلفاء المسلمين بعد النبي (ص) ، واجبة على العموم ، كوجوب غيرها من فرائض الإسلام
، لم
الصفحه ٣٨ : يجب تحقيقه هو اختيار جميع المسلمين لشخص
الخليفة ، لا اختيار بعضهم ، وذلك لأنّ الاختيار المبني على