الصفحه ٧١ : الطاعة مطلقا صاحب الإمامة ، فعلي صاحب الإمامة ، والحديث دليل الصغرى من
هذا القياس المنطقي. وأمّا دليل
الصفحه ٨٧ :
ومنهم : المتقي
الهندي في ص ٣٤ من (منتخب كنز العمال) بهامش الجزء الخامس من (مسند الإمام أحمد بن
الصفحه ١٠٨ :
بعده؟ ألم تر كيف
كان حال الناس مع معاوية بن أبي سفيان حين ظهر أمره عند صلح الإمام الحسن سبط
النبي
الصفحه ١٦٧ :
الإمام هو غير المجتهد
قال : إنّ ما ذكرتموه من موارد وقوع الخلاف بين الأئمة الأربعة
لم يكن ناتجا
الصفحه ٥ : فهذه مناظرات
علمية ، ومباحث إسلامية ، تدور حول الإمامة العامة ، والحكومة المطلقة القائمة ،
بعد رسول
الصفحه ٤٦ : (ع) شريك رسول الله (ص) في أمره على الإمامة
، لا النبوّة المستثناة من عموم المنازل في الحديث.
الثالث
: إنّ
الصفحه ٤٧ : الإمام
أحمد بن حنبل في (مسنده) في آخر ص ٣٣٠ من جزئه الأول.
السابع
: إنّ هارون (ع) كان
أعلم قوم موسى
الصفحه ٧٦ :
قال : يقول خصومكم : إنّ الحديث وإن كان صحيحا ، ورجال سنده
كلّهم ثقات وحجج ، إلّا أنّ الإمامة عندكم
الصفحه ٩٩ :
الوجه في تقدم القوم على علي (ع)
قال : إذا كنتم تعتقدون بأنّ عليا (ع) هو الإمام بعد النبي
الصفحه ١١٥ : ولو لم تكن إمامة أبي بكر (رض) حقّة لنازعه في ذلك ، لأنّ ترك المنازعة مع
الإمكان مخلّ بالعصمة وأنتم
الصفحه ١١٩ : قد نفى ذلك عنهم نفيا باتّا
مطلقا؟ ويقول الإمام ابن تيمية (إنّ الخطأ على بعض الأمّة لا يفيد جواز الخطأ
الصفحه ١٢٢ : ،
وإمامة بني أمية وبني مروان بن الحكم. فكانوا جميعا مظهرين الرضا بإمامتهم وتنفيذ
أحكامهم لا سيما عام معاوية
الصفحه ١٥٤ : في (سننه) ص ٢٢٠ و ٢٢١ من جزئه الثاني عن نيف وثلاثين صحابيا
وأخرج الإمام مسلم في صحيحه ص ٢٧٩ من جزئه
الصفحه ١٧٥ : عمدا أو خطأ ، فمن يا ترى يوقفه عند حدّه ويدرأ مفاسده إن لم يكن ثمة إمام
معصوم؟؟!.
وأمّا ما أورده من
الصفحه ٢٥٩ :
قول الإمام ابن تيمية في المهدي (ع)
والغريب من الإمام
ابن تيمية أن يقول في ص ١٣٢ من (منهاج