الصفحه ٣٤٧ :
الاعتدال) : «أفرط
جهم في نفي التشبيه حتى قال : إنّه ليس بشيء ، وأفرط مقاتل في معنى الإثبات حتى
الصفحه ٢٠٧ :
في مخالفته للنبي (ص)
، وتقصيره في قبول الحقّ ، وميله إلى الباطل ، بعد ما ظهر له من البرهان
الصفحه ٨٢ : لهم جميعا ويؤيّد هذا ويؤكّده الحديث المقبول عند المؤالف والمخالف
الذي أخرجه الإمام الرازي في (تفسيره
الصفحه ٤١٩ :
القرآن بقوله
تعالى في سورة ص آية ٥ : (أَجَعَلَ الْآلِهَةَ
إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ
الصفحه ٥٥ :
ثانيا : إنّ موارد حديث المنزلة كثيرة غير منحصرة في استخلاف ـ النبي
(ص) عليّا (ع) على المدينة في غزوة
الصفحه ٣٢٤ : طالب (ع).
أمّا بقية الغزوات
فكان حالهم فيها من التأخّر عن منازلة الأبطال معلومة عند المؤرخين من أهل
الصفحه ٣٤٩ : العقول على عصمته من كل الذنوب.
ولهذه الآيات
نظائر نزل بها القرآن فمن ذلك قوله تعالى في سورة الإسراء آية
الصفحه ٣٦١ :
ومن حيث أنّه لم
يكن ظهورها فيه ، على حدّ ما ذكرنا بل كان على العكس من ضده ، علمنا عدم نزولها
فيه
الصفحه ٢٤ :
قلت : ليس فيما ذكرنا لكم من الإجماع خلاف :
أمّا الشيعة
الإمامية من فرق المسلمين فلا شكّ في أنّها
الصفحه ٥١ :
نصّا صريحا في
خلافة علي (ع) بعد النبي (ص) ، لأنّه فحل الفحول في علم الأصول ، كما تقولون ، لم
يجد
الصفحه ٥٤ : في سورة النحل آية ٩٥ وما بعدها : (وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ ثَمَناً
قَلِيلاً) فإنّ موردها خاص
الصفحه ٨٣ : آية المباهلة في جامعه
قال : يقول خصومكم إنّ البخاري لم يذكر حديث المباهلة في جامعه
فلو كان صحيحا
الصفحه ٨٦ :
من طريق ابن عباس
وحكم الحاكم بصحّة حديث علي (ع) وحكم المقدس في (المختارة) بصحّة حديث ابن عباس
الصفحه ١٣٩ :
وجوبهما وأنّهما سنّة
كما في ص ١٣٢ من الميزان للشعراني من جزئه الأول.
ومنها : قول بعضهم بشرطية
الصفحه ١٩٩ :
آية (وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)
قال : يقول خصومكم إنّ الله تعالى أمر نبيّه (ص) أن يشاور