الصفحه ١٦٤ : ؟ فهذه أسئلة يجب
الجواب عنها.
تاسعا
: لو كان التمسّك
بالكتاب والسنّة وحدهما يغني الأمّة من الوقوع في
الصفحه ٢١٤ : (تفسير الخازن) ص ٥٩ و ٦٠ ، وغيرهم من مفسّري أهل
السنّة ومؤرخيها العظام.
ثم كان الخليفة
أبو بكر (رض) في
الصفحه ٢٥٧ :
في القرآن فها نحن
أولاء قد تلونا عليكم شذرات من آياته تنطق بوجوده ، وإمامته ، وها هي ذي السنّة
الصفحه ٢٧٨ : كتابه (الإصابة) ص ١٢٧ من جزئه الثاني عن
جمهور أهل السنّة أنّه حي موجود ، وحكى عن صاحب (علوم الحديث) في
الصفحه ٢٩٩ : عذرنا في الجواب
بواضح الدليل والبرهان! ولكن أهل السنّة يقولون لا يمكن لأحد تفسير قوله تعالى في
سورة
الصفحه ٣١٤ : يكون ما نزل في غزوة تبوك ، وهي في سنة تسع
من الهجرة النبوية (ص) ، متقدما على النازل في عام الحديبية
الصفحه ٣٤٠ : الفطن الذي لا يفوته شيء إلّا ألم به! ألا تذكرون ما أجمع عليه
الفريقان من الشيعة وأهل السنّة ، من قول
الصفحه ٣٥٧ : السنّة في التفسير قوله تعالى في سورة الليل آية ٦ وما
بعدها : (فَأَمَّا مَنْ أَعْطى
وَاتَّقى وَصَدَّقَ
الصفحه ٣٩٧ : كل ما ذكرنا ، ويكشف لكم عن صدق ما تلوناه هو إجماع الأمّة من
الشيعة وأهل السنّة :
على أنّ رسول الله
الصفحه ٤١٤ : السنّة مجمعون على أن أبا بكر وعمر (رض) لم يكونا معصومين من الخطأ لا في
الجاهلية ولا في الإسلام ، بل يكفي
الصفحه ٤٢٧ :
أن تشكوا ، وأنتم واقفون على التأريخ الصحيح عند أهل السنّة ، في فقر أبي بكر (رض)
كما تقدّم تفصيله
الصفحه ٤٢٨ : كتاب الله من
ذلك بالإجماع من الشيعة وأهل السنّة ، مع ثبوت نزوله في غيره على اليسير من
الإنفاق بالاتّفاق
الصفحه ٤٥٧ :
أن قال النووي : «وهذا دليل على أنّ النبي (ص) لم ينصّ على أحد وهو إجماع أهل
السنّة».
ونحن نقول : لقد
الصفحه ٤٦٤ : خلافة
عليّ (ع) وفضله من النصوص النبوية (ص) متفق عليه بين الشيعة وأهل السنة واجب
الإتباع ، وما أوردوه في
الصفحه ٤٦٥ : (ع) من غير دليل يقره العلم ، أو يسنده الدين ، متطاولا بذلك على
أئمة الجرح والتعديل عند أهل السنة الذين