لظى ، والّذي بلغ ، وأسلم فى درجات العلى ، والّذي مات طفلا من
غير إسلام ومقاساة عبادة بعد البلوغ ، فى درجة دون درجة الّذي بلغ وأسلم ، فيقول
الّذي مات طفلا : يا رب! لم أخرتنى عن أخى المسلم الّذي بلغ ومات ، ولا يليق بكرمك
إلّا العدل ، وقد منعتنى من مزايا تلك الرتبة ، ولو أنعمت عليّ بها لانتفعت بها
ولم تضرك ، فكيف يليق بالعدل ذلك؟ فيقول له بزعم من يدعى الحكمة : إنه بلغ وأسلم
وتعب وقاسى شدائد العبادات ، فكيف يقتضي العدل التسوية بينك وبينه؟ فيقول الطفل :
يا رب! أنت الّذي أحييته وأمتنى ؛ وكان ينبغى أن تمد حياتى وتبلغنى إلى رتبة
الاستقلال وتوفقنى للإسلام كما وفقته ، فكان التأخير عنه فى الحياة هو الميل عن
العدل. فيقول له بزعم من يدعى الحكمة : كانت مصلحتك فى إماتتك فى صباك ، فإنك لو
بلغت لكفرت واستوجبت النار ، فعند ذلك ينادى الكافر الّذي مات بعد بلوغه من دركات
لظى فيقول : يا رب! قد عرفت منى أنى إذا بلغت كفرت ، فهلا أمتنى فى صباى فإنى قانع
بالدرجة النازلة التى أنزلت فيها الصبى المتشوق إلى درجات العلى ، وعند هذا لا
يبقى لمن يدعى الحكمة فى التسوية إلا الانقطاع عن الجواب والاجتراء.
وبهذا التفاوت
يستبين أن الأمر أجل مما يظنون ، فإن صفات الربوبية لا توزن بموازين الظنون ، وإن
الله يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، وبهذا يستبين أنه لا يجب بعث
نبى ولا نصب إمام. فقد بطل قولهم إنه لا بدّ أن يشتمل العالم عليه.
وأما (المقدمة السادسة) وهى قولهم : إذا ثبت أن المعصوم موجود فى العالم فلا يخلو
إما أن يصرح بالدعوى ويدعى العصمة ، أو يخفيه ؛ وباطل إخفاؤه ، لأن ذلك واجب عليه
، والكتمان معصية تناقض العصمة ، فلا بد أن يصرح بها. فهذه مقدمة فاسدة ، لأنه لا
يبعد ألا يصرح به لكونه محفوفا بالأعداء ، مستشعرا فى نفسه خائفا
__________________