الصفحه ١٧٠ : ، ومواظبته على الصدقات فى نوب
متواليات فى السر والعلانية كافية جميع الحاجات.
الجهة الرابعة : المصالح العامة
الصفحه ٢٠٢ :
وهذا القدر الّذي
روى من الآثار والأخبار وسير الخلفاء وأئمة الأعصار كاف للمتعظ به وللمصغى إليه فى
الصفحه ١٤ : درجات
حيلهم فى التلبيس والكشف عن سبب الاغترار بحيلهم مع ظهور فسادها.
الباب
الرابع : فى نقل مذهبهم
جملة
الصفحه ١٩ : يعنيه فى هذا المقام ، وإن كان الخوض فيه
على الجملة ذبا عن الإسلام ، ولكن لكل مقال مقام. فلنقتصر فى
الصفحه ٤٤ : الجملة لنفى الصانع ؛ فإنهم لو قالوا إنه
معدوم لم يقبل منهم ، بل منعوا الناس من تسميته
الصفحه ٤٧ : أربعة من جملة الاثنى عشر حضرته فلا
يفارقونه ؛ ولا بد لكل حجة من معاونين له على أمره ، فإنه لا ينفرد
الصفحه ٤٨ :
فى العلم ،
والمأذون ـ وإن كان دونه ـ فلا بأس بعد أن يكون عالما على الجملة ؛ وكذلك الجناح.
ثم
الصفحه ٥٤ : أخبر عنه ، فإنه أخبر عما لا يستحيل فى العقل وجوده.
وعلى الجملة فقد
اشتمل على أطوار الخلق ودرجاته قوله
الصفحه ٦٩ : والله ـ فهى ثلاثة جواهر ، والجملة اثنا عشر حرفا.
وزعموا أن الكلمات
الأربع دالة على المدبرين العلويين
الصفحه ٨٧ : فلا بد من معرفة
الحق فيه.
فهذه مقدمة كاذبة
، إذ تسلموها جملة وفيها تفصيل. وهذه عادتهم فى التلبيس
الصفحه ٩٢ : يقطع بالخطإ فى المجتهدات
ليس مظنونا ، بل هو مقطوع به فى جملة المسائل القطعية الأصولية ، فالقول : «إن
الصفحه ٩٣ : كلية فى
الجملة. أما الجزئية فما يعرف عنها دليل كل حكم وحكمته ، أما المصلحة الكلية فهى
أن يكون كل مكلف
الصفحه ١٠١ : ، كلها يصير وصفا للصوفى السالك بطريقه إلى
الله ، وهو يعد من جملة السائرين إلى الله لا من زمرة الواصلين
الصفحه ١٠٧ : ، ومنخدع ، ومنتبه ؛ وهلا أسلك الكل فى ربقة التصديق والانقياد؟!
وعلى الجملة فدعوى مثل هذا الكلام لا تدلّ إلا
الصفحه ١٢٤ : . فهذا قاطع فى بطلان دعواهم الخبر المتواتر. وعلى هذه الجملة فلا تتميز
دعواهم عن دعوى البكرية (٣) حيث