الصفحه ٣٩ :
(الصنف الأول) طائفة ضعفت عقولهم وقلت بصائرهم وسخفت فى أمور الدين آراؤهم
لما جبلوا عليه من البله
الصفحه ٤٧ : يمكن أن يتأول على وجه لا ننكره ، والقدر الّذي ننكره قد
استقصينا وجه الرد فيه على الفلاسفة (١). ولسنا فى
الصفحه ٩٥ :
الاقتصار على التكرار لدرس واحد مرتين ، وكانت الثلاث أكثر تأثيرا فى نفسه فى علم
الله تعالى ، أو أخطأ فى
الصفحه ١١٨ : أمرها ، فكيف يستدل على القطعيات بمثلها؟ على أنا نقول : هم كانوا على اتباع
نبى مؤيد بالمعجزة. فلستم إذن
الصفحه ١٣٩ :
ولذلك نعلم على
القطع أنه لو صرح مصرح بإنكار الجنة والنار والحور والقصور فيما بين الصحابة
لبادروا
الصفحه ١٤٣ :
فى سائر أصناف
الكفار إلا اليهود والنصارى لأن ذلك تخفيف فى حقهم لأنهم أهل كتاب أنزله الله
تعالى على
الصفحه ١٤٧ : الكفر إلى دار الإسلام يدينون بدينهم معتقدين وشاكرين لله على ما أتاح لهم من
الرشد ورحض (١) عنهم من وضر
الصفحه ١٧٤ :
والثانى
: تقدير اقتدار الخلق على الاستبدال بالإمام والتصرف فيه بالخلع والانتقال ؛ وهذا محال فى
الصفحه ١٨١ : كنمر أو ذا روغان ونفاق كثعلب ، أو يجمع ذلك فيصير كشيطان مريد. وعلى ذلك
دلّ قوله تعالى : (وَجَعَلَ
الصفحه ٤٦ :
وجود كل فلك على
عقل من تلك العقول ؛ فى خبط لهم طويل ، قد استقصينا وجه الرد عليهم فى ذلك فى فن
الصفحه ٤٨ :
فى العلم ،
والمأذون ـ وإن كان دونه ـ فلا بأس بعد أن يكون عالما على الجملة ؛ وكذلك الجناح.
ثم
الصفحه ٤٩ :
على (١) ، والرابع على بن الحسين (٢) ، والخامس محمد بن على (٣) ، والسادس جعفر (٤) بن محمد
الصفحه ٧٧ : سائر معتقداته التى تركها وعرف بطلانها بعد التصميم
عليها والقطع بها.
(الدلالة الخامسة) وهى شرعية
الصفحه ٨٢ : من خالفنا فى تفصيل ما عرفناه من الدلالة على ثبوت واجب الوجود لم يشككنا فى
مقدمات الدليل فلم يشككنا فى
الصفحه ٩١ :
فإنه لا يقدر على
أن يجعل ما نقله الواحد متواترا ، بل ولو تيقنه لم يقدر على مشافهة كافة الخلق به