الأولى
: أنّ الحديث روي
بصورٍ ست ، مع أنّ النبيّ نطق بصورة واحدة ، ولو رجعت إلى متونه المبعثرة في
المصادر التي أوعزنا إليها ترى فيها الاضطراب العجيب ، وإليك صورها :
١ ـ نهى رسول الله
عن تجصيص القبر والاعتماد عليه.
٢ ـ نهى رسول الله
صلىاللهعليهوآله عن الكتابة على القبر.
٣ ـ نهى رسول الله
صلىاللهعليهوآله عن تجصيص القبر ، والكتابة والبناء عليه ، والمشي عليه.
٤ ـ نهى رسول الله
صلىاللهعليهوآله عن الجلوس على القبر ، وتجصيصه ، والبناء والكتابة عليه.
٥ ـ نهى رسول الله
صلىاللهعليهوآله عن الجلوس على القبر وتجصيصه والبناء عليه.
٦ ـ نهى رسول الله
صلىاللهعليهوآله عن الجلوس على القبر وتجصيصه والبناء عليه ، والزيارة
والكتابة عليه .
مضافاً إلى
اختلافات أُخرى في أداة مقصود واحد ، فيعبّر عنه تارةً بالاعتماد ، وأُخرى بالوطء
، وثالثة بالقعود.
ومن المعلوم أنّ
الاعتماد غير الوطء ، وهما غير القعود ، فمع هذا الاضطراب والاختلاف في المضمون لا
يمكن لأيّ فقيه أن يعتمد عليه؟!
الثانية
: أنّ الحديث على
فرض صحّته لا يُثبت سوى ورود النهي
__________________