لباب الشرك وتوسّل
إليه بأقرب وسيلة ... .
يلاحظ
عليه : أنّ القرآن هو
الحجّة الكبرى للمسلمين ، وفيه تبيان لكلّ شيء ، وهو المهيمن على الكتب ، فإذا دلّ
القرآن على جوازه فما قيمة الخبر الواحد الذي روي في هذا المجال إذا كان مضادّاً
للوحي ، ومخالفاً لصريح الكتاب ، وإن كانت السنّة المحمديّة الواقعية لا تختلف عنه
قيد شعرة ، إنّما الكلام في الرواية التي رواها زيد عن عمرو حتى ينتهي إلى النبي ،
فإنّ مثله خاضع للنقاش ، ومرفوض إذا خالف الكتاب ، لكن ما ذكره يعرب عن أنّ الأساس
عنده هو الحديث لا الذكر الحكيم.
وكان عليه بعد
تسليم دلالة القرآن أن يبحث في سند الحديث ودلالته ، وأنّ الحديث على فرض الصحّة
ناظر إلى ما كان القبر مسجوداً له ، أو مسجوداً عليه أو قِبلة ، ومن المعلوم أنّ
المسلمين لا يسجدون إلّا لله ، ولا يسجدون إلّا على ما صحّ السجود عليه ، ولا
يستقبلون إلّا القِبلة ، وسيتّضح نصّ محقّقي الحديث ، على أنّ المراد هو ذلك ،
فانتظر.
وأعجب منه ما في
ذيل كلامه : من أنّه رأى التوسّل بالنبيّ شركاً ، مع أنّ النصوص الصحيحة في الصحاح
تدلّ على جوازه ، فقد توسّل الصحابي الضرير بالنبيّ الأكرم حسب تعليمه وقال :
اللهمّ إنّي أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك نبيّ الرحمة ، يا محمد إنّي أتوجّه بك إلى
ربّي في حاجتي لتُقضى .