وجوه إقناعية ، وإلى كونه من المشهورات التي لم يخالف فيها أحد ممن يعتد به بذلا للمجهود في إثبات ما هو أعظم المطالب العالية.

المبحث الثالث : وفيه يثبت أن الواجب تعالى يخالف الممكنات في الذات والحقيقة ، وما ذهب إليه بعض المتكلمين أن ذات الواجب تماثل سائر الذوات وإنما تمتاز بأحوال أربعة.

يرى صاحب «شرح المقاصد» أن هذا غلط من باب اشتباه العارض بالمعروض.

المبحث الرابع : وفيه يثبت أن الصانع أزلي أبدي لأنه يرى أنه لو كان حادثا لكان له محدث ويتسلسل ، والثاني : رأيه بأن القديم يمتنع عليه العدم لكونه واجبا أو منتهيا إليه بطريق الإيجاب ، لأن الصادر بطريق الاختيار يكون مسبوقا بالعدم.

وبعد الانتهاء من الفصل الأول الذي خصصه لإثبات وجود الله تعالى ، ينتقل إلى الفصل الثاني والذي جعله خاصا بتنزيهات الله سبحانه وتعالى وقسمه إلى أربعة مباحث.

الأول : جعله في التوحيد الواجب ، وهو نفي الكثرة عنه بحسب الأجزاء ، واستدل على نفي التركيب بأن كل مركب محتاج إلى الجزء الذي هو غيره ، وكل محتاج إلى الغير ممكن.

وساق طرق المتكلمين في نفي التعدد والكثرة ، وختم هذا المبحث بكلمة عن حقيقة التوحيد ، وعدم الشريك.

المبحث الثاني : إثبات أن الواجب ليس بجسم لأن كل جسم مركب من أجزاء عقلية ، هي الجنس والفصل ، ووجودية هي الهيولي والصورة .. الخ.

ثم رد على هؤلاء الأدعياء المخالفين في تنزيه الله تعالى.

المبحث الثالث : وخصصه في الاستدلال على أن الواجب لا يتحد بغيره ، ولا يحل فيه ، أما الاتحاد فلأنه يمتنع اتحاد الاثنين. اما الحلول ، فهو يرى أن الحال في الشيء يفتقر إليه في الجملة سواء كان حلول جسم في مكان أو عرض في جوهر أو