والصفات. وأجيب بأن التسمية من باب العمليات وأفعال اللسان.

وقال الإمام الغزالي : إجراء الصفات إخبار بثبوت مدلولها. فيجوز عند ثبوت المدلول إلا لمانع بالدلائل الدالة على إباحة الصدق ، بل استحبابه بخلاف التسمية فإنه تصرف في المسمى لا ولاية عليه إلا للأب والمالك ، ومن يجري مجرى ذلك.

فإن قيل : فلم لا يجوز مثل العارف ، والعاقل ، والفطن ، والذكي ، وما أشبه ذلك.

قلنا : لما فيه من الإيهام لشهرة استعماله ، مع خصوصية تمنع في حق الباري تعالى ، فإن المعرفة قد تشعر سبق العدم ، والعقل بما يعقل العالم أي يحسبه ، ويمنعه ، والفطنة والذكاء بسرعة إدراك ما غاب ، وكذا جميع الألفاظ الدالة على الإدراك. حتى قالوا إن الدراية تشعر بضرب من الحيلة ، وهو إعجال الفكر والروية ، وما فيه إيهام لا يجوز بدون الإذن وفاقا ، كالصبور ، والشكور ، والحليم ، والرحيم.

فإن قيل : قد وجدنا من الأوصاف ما يمتنع إطلاقها ، مع ورود الشرع بها ، كالماكر ، والمستهزئ والمنزل ، والمنشئ ، والحارث ، والزارع ، والرامي.

قلنا : لا يكفي في صحة الإجراء على الإطلاق (١) مجرد وقوعها في الكتاب ، والسنة، بحسب اقتضاء المقام ، وسياق الكلام ، بل يجب أن لا يخلو عن نوع تعظيم ورعاية أدب.

__________________

والقياس المنطقي : قول مؤلف من أقوال إذا وصفت لزم عنها بذاتها لا بالعرض ، قول آخر غيرها اضطرارا. (ابن سينا النجاة ص ٤٧) والقياس المنطقي قسمان. قياس اقتراني ، وقياس استثنائي.

(راجع ابن سينا النجاة ص ٤٨)

(١) سقط من (أ) لفظ (على الاطلاق)