الصفحه ١٣٠ :
بمثل ما مرّ في
العلم والقدرة ، وقد يرد هاهنا إشكالات :
الأول : أن نسبة الإرادة أيضا إلى الفعل
الصفحه ١٣٦ :
الدواعي (١) ، أو غير (٢) منبعثة مع (٣) السبب الغريب في الترجيح والتخصيص ، فدعوى كون الإرادة
مغايرة
الصفحه ١٥٦ :
صوت وحرف كما يرى
في الآخرة بلا كم وكيف ، أو أنه سمع بصوت من جميع الجهات أو من جهة بلا اكتساب
الصفحه ١٨٦ :
اللهمّ إلا أن
يقال المراد استقرار الجبل من حيث هو لكن في المستقبل وعقيب النظر بدليل الفاء وإن
الصفحه ٢٠١ : وقد نفى على سبيل العموم لأن
اللائق بالمقام والشائع في الاستعمال في مثل عموم السلب بإسناد النفي إلى
الصفحه ٢٠٧ :
٥ ـ الشبهة السمعية
(قال (الخامس)
قوله تعالى : (لَنْ تَرانِي) (١) ولن للتأبيد أو للتأكيد في
الصفحه ٢٣١ :
وأجيب عن الأول : بأن كلامنا في حصول المشيئة والداعية التي يجب معه الفعل أو
الترك ولا خفاء في أنه
الصفحه ٢٦٥ : الإلزام في الواجبات خاصة ،
وقالت الفلاسفة : القضاء وجود الكائنات في العالم العقلي مجملة ، والقدر وجودها في
الصفحه ٢٨٧ :
وبالعكس ، وقد
يورد ذلك في صورة كلام غدي وأمسي ، فيقال الكلام الذي أتكلم به غدا ليس بصادق أو
لا شي
الصفحه ٢٩٥ : يقولون بالوجوب بمعنى استحقاق تاركه الذم عند العقل ، أو بمعنى اللزوم عليه
كما في تركه من الإخلال بالحكمة
الصفحه ٣٢٠ : المقدار الغالب في ذلك المكان والأوان
والنقصان عنه ، ويكونان بما لا اختيار (١) فيه للعبد كتقليل ذلك الجنس
الصفحه ٣٢٤ :
عليه ، واختلفوا
في لزوم دوام العوض ، وفي لزوم العلم عند الإبقاء بكونه حقه ، وفي جواز التفضل
بقضا
الصفحه ٣٢٨ : التعويض بخلاف العبد ، وأما
الإيلام بدون الرضا لمنفعة الغير على ما يراه الضميري في إيلام زيد لاعتبار عمرو
الصفحه ٣٣٢ :
قلنا : لا خفاء في
أن الإماتة وقطع العذاب ثم سلب العقول أصلح. وأيضا فإذا كان تكليف من علم أنه يكفر
الصفحه ٣٥ :
معين ، كحركة جسم
معين في زمان معين ، فوقوعه إما أن يكون بهما فيلزم مقدور بين قادرين مستقلين