الصفحه ٢٨٨ : النقيضين قد يكونان عدميين كالامتناع واللاامتناع ، وبأن صورة السلب أعني ما
فيه حرف النفي لا يلزم من صدقه على
الصفحه ٢٩٣ : عن نفس ورود الشرع بالثناء على فاعله وكذا في القبح ، فإذا وصفنا فعلا
بالوجوب ، فلسنا نقدر للفعل الواجب
الصفحه ٣١٧ :
المحال. وقد يجاب بأنه لا استحالة (١) في قطع الأجل المقدر الثابت لو لا القتل ، لأنه تقرير
للمعلوم لا تغيير
الصفحه ٥ : ، وَما وَصَّيْنا
بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا
فِيهِ
الصفحه ٧ :
صورة في مادة كما
هو رأي الحكماء ، أو صفة في موصوف كصفات المجردات والافتقار إلى الغير ينافي
الوجوب
الصفحه ١١ :
المقصد الخامس
في الإلهيات
وفيه فصول
الأول : في الذات.
الثاني : في التنزيهات.
الثالث : في
الصفحه ١٥ :
المبحث الأول
في إثباته
وفيه طريقان :
قال :
(المبحث الأول في إثباته (١) وفيه طريقان
الصفحه ٥٣ : (٤) رحمهالله كان يقول : «إن لله تعالى مشيئة (٥) لا يعلمها إلا هو» ليس بصحيح ، إذ لم يوجد في كتبه ، ولم
ينقل عن
الصفحه ٥٥ : الثاني لا يلزم الانقلاب لأنا لا نسلم (١) أن الحال في الشيء يكون محتاجا إليه كالجسم المعين بحل في
الحيز
الصفحه ٥٦ :
يقولون بكونها
أعراضا ولا بكونها (١) حالة في الذات ، بل قائمة بها بمعنى الاختصاص الناعت
الصفحه ٦٠ : ، نفترق من بحر
التوحيد بقدر الإمكان ، ونعترف بأن طريق الفناء فيه العيان دون البرهان والله
الموفق.
الثاني
الصفحه ٦٢ :
قال أبو عبد الله في كتابه المسمى (عذاب القبر) إنه أحدى الذات أحدى الجوهر وأنه
مماس للعرش من الصفحة
الصفحه ٦٧ :
الفصل الثالث
في الصفات الوجودية
وفيه مباحث :
الأول : الصفات
زائدة على الذات
الثاني : في
الصفحه ٧٩ :
تقوم بنفسها ،
فضلا عن الوجود. كيف : وقد ثبت أن الواجب واحد ، وما وقع في بعض كلام بعض العلماء
من أن
الصفحه ٨٩ : الدواعي ، فأصل الباب ، أن قدم الصانع
مع حدوث المصنوع لا يتصور في القادر لامتناع التخلف ، فإذا ثبت حدوث