يمكن فيكون اختصاصها بالزمن المعين ترجيحا بلا مرجح وفيه نظر.
أما أولا : فانتقاضه بالجملة المشتملة على الواجب والدفع الدفع.
وأما ثانيا : فلأنا نختار أن وجود تلك العلة قبل الحادث ممتنع دائما ومعه ممكن دائما ولا انقلاب ، وإنما يلزم الانقلاب لو امتنع الحادث وأمكن معه على أن الظرف متعلق بالامتناع ، وقد سبق مثل ذلك.
٢٠