الصفحه ١٩ : بالرسالة وآله الموصوفين
بالعدالة ، يقول صاحب هذه المقالة أني [قد] أوردت فيها قواعد العقائد من العلم
المنسوب
الصفحه ٤١ : الحكم بتغير الألفاظ.
وقال آخرون (٣) : للقادر أن يختار أحد طرفي الفعل والترك من غير رجحان
لذلك
الصفحه ٥٢ :
في قلوب أوليائه ،
ولعلّ مرادهم غير ما نعني به من حلول الأعراض في محالّها.
ولا يجوز أن تكون
الصفحه ٦٢ :
وعند المعتزلة أن
بديهة العقل تحكم ، بحسن بعض الأفعال كالصدق النافع والعدل (١) ، وقبح بعضها كالظلم
الصفحه ٦٨ :
تعالى (١).
وأما المتكلمون ،
فبعضهم (٢) يقولون أن هذا إنما يصح أن يقال في العلل والمعلولات ،
أمّا
الصفحه ٨٩ :
«قلعة الموت» ، من
دعاة النزاريين. ثم ادعوا بعده ، أن الحسن الملقب بعلى ذكره السلام ، كان إماما
الصفحه ٢٤ : واحد ، لا يمكن أن تجتمع (٧) في محل واحد في وقت واحد ، ويمكن حلولها فيه على التعاقب ،
وخلوه عنها جميعا
الصفحه ٣٢ : والنقصان ،
ويستحيل أن يتطرق إلى غير المتناهي الزيادة والنقصان ، وذلك لأن الناقص منها بعدد
متناه يستحيل أن
الصفحه ٣٤ :
بالعدم على ما
يجيء بيانه.
طريق آخر : وهو أعم من الأولين (١) ، وذلك أن يقال : كل ما سوى الواجب
الصفحه ٤٠ : (٤) في الداعي ، فإنّ المتكلمين يقولون : إنه لا يدعو [الداعي]
إلّا إلى معدوم ليصدر عن الفاعل وجوده بعد
الصفحه ٦٧ :
فصل
قالت الحكماء : الواحد لا يصدر عنه من
حيث هو واحد إلّا شيء واحد ، وذلك لأنه ان صدر عنه
الصفحه ٧٧ :
فصل
وللحكماء (١)
في إثبات النبوة طريق آخر ، وهو أن الإنسان مدني بالطبع أي (٢) لا يمكن تعيشه إلّا
الصفحه ٨٨ :
فيما يمكن أن يؤلف
منها (١). وأما في تعيين أئمة الإسلام فقالوا الإمام في عهد رسول الله
الصفحه ٩٩ :
ومحال عند غيرهم (١) لاستحالة تخلل العدم بين شيء واحد بعينه ، فإذن لا يكون
المعاد عين المبدأ بل إن
الصفحه ٢١ : ، وإن لم يكن له
موجد بقي على حالة العدم فيكون عدم موجده كالعلة لعدمه (٤).
أصل
آخر : كل ما يمكن أن