الصفحه ٣٤ :
بالعدم على ما
يجيء بيانه.
طريق آخر : وهو أعم من الأولين (١) ، وذلك أن يقال : كل ما سوى الواجب
الصفحه ٣٩ : السلبية ، لا أنّ لها ثبوتا كما قال بعض المتكلمين من أهل السنّة
والمشبهة والمجسمة على اختلاف فيه عند
الصفحه ٤١ : متساويان ، فإنهما يختاران أحد الطريقين (٥) والوعائين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر ، ومع التزام
هذا يلزم
الصفحه ٤٧ : ء خارج عن (١) مفهوم الواجب لذاته.
والصفات عندهم (٢) ليست بزائدة على ذات واجب الوجود (٣) لذاته بهذه
الصفحه ٤٩ :
المقتضية لايجاد
الموجودات ، والكلام راجع إلى القدرة ، والوجود غير زائد على الذات ، وليس وجوده
الصفحه ٥٢ : (١)
فاعليته زائدة على ذاته
، لأنّه تعالى
فاعل لكل ما سواه ، فلو (٢) كانت فاعليته زائدة على ذاته ، لكانت مغايرة
الصفحه ٦٤ : والقبح والوجوب العقلي : الوفاء (٣) بالوعد واجب وأما بالوعيد فغير واجب لأنه حق الله تعالى ،
ولا يجب عليه
الصفحه ٧٣ : ، وأما في سائر
الأزمان والأحوال فيجوز عليه ذلك.
والبراهمة من
الهند أنكروا النبوة (٤) ، وقالوا كل ما
الصفحه ٧٦ : القادرين على إيراد معارضته (٥) عنه ، وظهور عجزهم عند التحدي مع القدرة عليه هو إعجازه.
وأما كون كل مدعي
الصفحه ٨١ : يجوزونه ، ويقولون النسخ بداء وهو لا يجوز على الله تعالى (١) ، وليس ذلك بصحيح ، فإن البداء لا يتحقق إلّا
الصفحه ٨٣ :
القسم الثاني من الباب الرابع
في
الامامة وما يتبعها
الإمامة رئاسة
عامة دينية ، مشتملة على
الصفحه ٩١ :
فيظهروا على أهل
الحق ، وكونه من ولد فاطمة ، أعني من ولد (١) الحسن والحسين لقوله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٠٦ : (٨) المؤمن قد يكون فاسقا وقد لا يكون [فاسقا] ، و [تكون]
عاقبة أمره على التقديرين الخلود في الجنة.
المسألة
الصفحه ١٠٧ : أبو علي
الجبائي بالإحباط ، وهو أنه إذا أقدم على كبيرة ، أحبطت الكبيرة جميع أعماله
الصالحة المتقدمة
الصفحه ١١٨ : : ص ٨٨.
المهدي ، محمد : ص
٨٩.
موسى : ص ٨١.
نزار : ص ٨٨.
النظّام : ص ١٠٠.
النقي ، علي : ص
٨٩