الصفحه ١٠١ :
الفوائد ص ٩٠.
(٥) في (د) الباب
الخامس وهو خطأ من الناسخ كما مرّ أول الباب حيث ذكر المصنف أنه سيورد ست
الصفحه ٢١ : موجدا أو معلولا.
والممكن لذاته [يكون]
متساوي النسبة إلى طرفي وجوده وعدمه ، فإن كان له موجد كان موجدا
الصفحه ٤٢ : ، وغيره ممكنا لذاته ، كان ما سواه متساوي
النسبة إليه ، ولم يكن بعضه أولى من بعض بأن يكون مقدورا له (٥) دون
الصفحه ٤٥ : الحروف والأصوات
التي يتألف منها الكلام عما يريد الإخبار عنه ، ومن لا يكون له ذلك المعنى ، ويسمع
منه
الصفحه ١٠٤ :
إدراك المنافي (١) من حيث هو منافي (٢). فإن كان ادراكهما بالحواس فهما حسيان وشرط الإحساس (٣) بهما
الصفحه ٣٤ : ممكن ، وكل ممكن محدث ،
فكل ما سوى الواجب محدث سواء كان جسما أو جوهرا أو عرضا أو غير ذلك.
أما المقدمة
الصفحه ٥٧ : مقدور واحد لأن ذلك المقدور
إن حصل ، فإن كان المؤثر فيه واحد منهما لم يكن كلّ واحد منهما مؤثرا ، وإن كان
الصفحه ٧٨ :
ولا يجوز أن يكون
مقرر (١) ذلك العدل واحد (٢) منهم من غير مزية ، إذ لو كان كذلك لما استقام أمرهم
الصفحه ٤١ :
إذ (١) كان فعله تبعا لداعيه ، وليس للاختيار معنى غير ذلك.
وبعض القدماء (٢) أنكروه مخافة التزام
الصفحه ٦٤ : والقبح والوجوب العقلي : الوفاء (٣) بالوعد واجب وأما بالوعيد فغير واجب لأنه حق الله تعالى ،
ولا يجب عليه
الصفحه ٢٢ : بغيره كالحركة وهو العرض. ويسمى العرض
حالّا ، وذلك الغير محلا ، والحكماء يقولون الحالّ إن كان سببا لقوام
الصفحه ٣٣ :
وأمّا ثالثا ،
فلأن كل حادث مسبوق بعدم أزلي ، ولو (١) كان في الأزل حادث موجود لاجتمع وجوده مع عدمه
الصفحه ١٤ : إلى
هذا الزمان على هذا المذهب الذي ذكرناه».
فقوله «وكان لهم
في سياق الإمامة اختلافات كثيرة» يضعنا
الصفحه ١٥ : «لا فائدة
في إيرادها» واكتفى مع الكيسانية بأنهم قد انقطعوا لكنه مع الإسماعيلية والزيدية
كان مجرد عارض
الصفحه ١٠٩ : بالأخلاق (١٠) الفاضلة والأعمال الصالحة ، منقطعة العلائق (١١) عن الأشياء الفانية ، وكان جميع ذلك ملكة راسخة