الصفحه ٣١ :
والاجتماع هو كون
الجسمين في حيزين على وجه لا يمكن أن يتخللهما جوهر ثالث ، والافتراق هو كونهما في
الصفحه ٥١ :
والوضوء (١) ، وإنّما ترى (٢) محالها بتوسطها ، وغير ذلك لا يمكن أن يرى. فهذا هو الكلام
في الصفات
الصفحه ٧٨ : الإنسان إلّا بنبي ذي معجز (٦) يخبرهم عن بارئهم (٧) بما لا يمتنع في عقولهم ، ويظهر العدل ويدعوهم إلى الخير
الصفحه ١٠٠ :
وقال بعضهم (١) : هو أجزاء أصلية داخلة في تركيب الإنسان لا تزيد (٢) بالنمو ولا تنقص بالذبول.
وقال
الصفحه ٣٥ :
وأما الحكماء (١) ،
فقالوا [ان] الموجودات تنقسم (٢) إلى واجب وممكن ، والممكن (٣) يحتاج (٤) في وجوده
الصفحه ٣٦ : ، لكن نورد ما هو موضع معظم
الخلاف بين المتكلمين والحكماء في هذا الموضع.
وهو أنّ المتكلمين
قالوا : إنما
الصفحه ٤٠ :
صدور الفعل عنه
واجبا ، إذ لم يصدر عنه في الحال المتقدم على الصدور.
والمتكلمون (١) يقولون بأن
الصفحه ٤٤ :
الممكنات عنه دون
بعض ، وصدور ما يصدر عنه في وقت دون وقت يحتاج إلى مخصص والمخصص هو الإرادة وهو
الصفحه ١٠٩ :
وأطفال الكفار
ملحقة بهم عند أهل السنّة (١) ، وتحشر في نعيم (٢) بلا ثواب كالحيوانات عند غيرهم
الصفحه ٢٤ : ، أما المتماثلة (٥) فكالبياضين المتساويين في البياضية. وأما المتضادة فهي
الأعراض التي (٦) تكون من جنس
الصفحه ٣٠ : ، ويستدلون بذلك على إثبات محدثها القديم.
ولهم في إثبات
حدوث الأجسام طرق (٢) : أحدها ، قولهم كل جسم (٣) لا
الصفحه ٣٣ :
وأمّا ثالثا ،
فلأن كل حادث مسبوق بعدم أزلي ، ولو (١) كان في الأزل حادث موجود لاجتمع وجوده مع عدمه
الصفحه ٤٨ :
وأبو هاشم من
المعتزلة يقول بصفة زائدة على هذه الصفات بها (١) يمتاز الصانع عمّا يشاركه (٢) في مفهوم
الصفحه ٥٢ :
في قلوب أوليائه ،
ولعلّ مرادهم غير ما نعني به من حلول الأعراض في محالّها.
ولا يجوز أن تكون
الصفحه ٨٨ :
فيما يمكن أن يؤلف
منها (١). وأما في تعيين أئمة الإسلام فقالوا الإمام في عهد رسول الله